شباب عقود ما قبل التشغيل يهددون باحتجاج جديد هذا الشهر في العاصمة

قدموا تقريرا مفصلا عن قضيتهم لسلال وأمهلوه 10 أيام لحل مشاكلهم

أعلنت اللجنة الوطنية لشباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية عن تنظيم حركة احتجاجية خلال الشهر الجاري في العاصمة، في حال عدم التكفل بمطالبها وفي مقدمتها الإدماج في مناصب عمل دائمة، وذلك بعد لقائها خلال الاعتصام الأخير أمام مقر الوزارة الأولى بأحد مستشاري الوزير الأول عبد المالك، والذي سلمته تقريرا شاملا عن قضية 900 ألف شاب، وأمهلته مدة 10 أيام كأجل لحل مشاكلهم.
أوضحت اللجنة الوطنية لشباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من الشباب أمام مقر الوزارة الأولى بالعاصمة يوم 29 ديسمبر من العام المنصرم، كللت بلقاء أحد مستشاري الوزير الأول عبد المالك سلال، وهذا الأخير استقبل ممثليهم، حيث سلموه تقريرا كاملا وشاملا عن قضيتهم، وطالبوه بضرورة تسليمه لشخص الوزير الأول عبد المالك سلال.
وقال رئيس اللجنة محمد بولسينة، أمس في تصريح ل”الفجر”، إنه تم منح مهلة مدتها 10 أيام للوزارة الأولى من أجل التكفل بمشاكل هذه الفئة التي ضاقت ذرعا بالظروف المزرية التي تتخبط فيها، والتي في كل مرة تأمل أن تجد مشاكلها حلولا لدى المسؤولين لكن هيهات، فلا مستجيب لمطالبهم.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية كافة الشباب ”المستغلين” في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، إلى مواصلة النضال النقابي ”المشروع”، والتحضير لوقفات احتجاجية على المستوى الوطني، وفي العاصمة خلال الشهر الجاري دون تحديد موعد، في حال عدم التزام السلطات العمومية بتعهداتها والتكفل السريع بانشغالات 900 ألف موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مجددا تمسك اللجنة بجملة مطالبها المتمثلة في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات في مناصب دائمة، وفتح باب الحوار، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش.