غرفة الاتهام تحقق في ملف اختلاس بالقباضة الرئيسية لميناء وهران

29 إطارا في الجمارك ووكلاء عبور متهمون في القضية

شرعت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران مؤخرا، في التحقيق في ملف الاختلاسات التي وقعت بالقباضة الرئيسية لميناء وهران، بعد ما تبين أن هناك تلاعب بالفواتير الخاصة بملفات التصدير والاستيراد لكميّات معتبرة من السلع متورط فيها إطارات في الجمارك ووكلاء عبور، وقدرت الخسارة ب70 مليار سنتيم لم تدخل الخزينة العمومية. و جاء هذا الإجراء بعد أن أحال قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص الملف على المحكمة الجزائية ليقوم وكيل الجمهورية خلال شهر جويلية الماضي بالطعن في القرار، وإحالته أمام غرفة الاتهام التي ستفصل في الملف. وفتحت القضية في شهر فبراير 2012، بعد ما تبين أن هناك ثغرة مالية تقدر ب70 مليار سنتيم بقباضة الميناء. وبناء على الشكوى التي تقدم بها القابض هناك والذي توبع لاحقا كمتهم في القضية، باشرت فصيلة الابحاث لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني بالتحقيقات التي انتهت إلى الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص أغلبهم إطارات وجمارك وكذا وكلاء عبور. وقد تمت متابعة 29 شخصا بتهمة اختلاس أموال عمومية، من بينهم المفتش الجهوي للجمارك والمدير الأسبق لجمارك الميناء، ومساعد رئيس القباضة و3 أمناء صناديق و6 وكلاء عبور. وبدأ التحقيق مع المتهمين أمس وإلى ساعة متأخرة من الليل، حيث ستتواصل التحقيقات إلى غاية محاكمة المتورطين بعد أيام من استكمال التحقيق معهم، وهي القضية التي ستفجر رؤوسا كبيرة من إطارات في جهاز الجمارك وبالميناء.