استدعاء القابض الرئيسي كشاهد في انتظار استكمال التحقيق القضائي

حبس ثلاثة قابضي جمارك بميناء وهران بعد اكتشاف ثغرة ب70 مليار سنتيم
أودع وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المتخصّص بوهران، مساء أول أمس 3 أمناء لصندوق القباضة الرئيسية لميناء وهران الحبس المؤقت، بتهمة اختلاس أموال عمومية، في حين مثل القابض الرئيسي الذي فجّر قضية الثغرة المالية التي قدرتها الخبرة ب 70 مليار سنتيم، كشاهد في أول جلسة سماع أمام وكيل الجمهورية بعد إنهاء مصالح الدرك لتحقيقاتها الأمنية . وشرع وكيل الجمهورية بالغرفة 10 التابعة للقطب الجزائي المتخصّص الذي أحيلت له قضية الثغرة المالية بميناء وهران في حدود العاشرة صباحا أول أمس الأحد بالنظر في القضية لخطورة وقائعها وامتداد خيوطها، حيث مثل 33 شخص أمام وكيل الجمهورية الذي واصل في سماعهم لغاية ما بعد الإفطار، حيث قدّم كل واحد شهادته في القضية حسب مجال تخصصه كون الملف يضم إطارات في الجمارك بميناء وهران ووكلاء عبور كانوا ينشطون هناك ومستوردين تمكنوا من إخراج سلعهم وتكبيد الخزينة العمومية 70 مليار سنتيم خسائر، وأمر وكيل الجمهورية في الأخير بحبس 3 أمناء صندوق بالقباضة الرئيسية بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وتبييض أموال، في الوقت الذي أدلى فيه القابض الرئيسي بشهادته كشاهد في الملف الذي كشف هو تفاصيله، وكان المدير العام للجمارك عبدو بودربالة قد حمّله المسؤولية كاملة في القضية خلال زيارته الأخيرة لوهران بداية جويلية الماضي مؤكدا أنه المكلف بضبط مداخيل الخزينة اليومية أو على الأقل الاسبوعية، غير أنه لم يبلّغ عن الأموال التي لم تصل للقباضة لفترة طويلة حتى وصل المبلغ إلى 70 مليار سنتيم مثلما قال بودربالة بلهجة شديدة آنذاك واتهمه بالإهمال المؤدي لإهدار المال العام، وتم توقيفه عن مهامه وتحويله للتحقيق الإداري للجان الجمارك، وينتظر أن يعود المستدعون من طرف وكيل الجمهورية لجلسة أخرى بعد العيد لاستكمال التحقيق القضائي.
للتذكير، القضية تعود لبداية السنة الجارية حين كان مسؤولو القباضة الرئيسية يضبطون كشف الحسابات السنوية لمداخيل ميناء وهران، فاكتشف القابض الرئيسي تجاوزات في تصريحات 6 وكلاء عبور وضعوا صكوكا لا تغطّي قيمة السلع المستخرجة من الميناء، وهذا في غياب وثيقة شهادة الوزن لمواد متجانسة تم استيرادها ضمن 350 ملف استيراد، وهذه الوثيقة ضرورية للتعرف على قيمة جمركة السلع بعد وزنها، فيما ينتظر أن يكشف التحقيق القضائي والمحاكمة بقية تفاصيل القضية.