مسؤولة بالمجلس الشعبي الوطني : القنوات الموضوعاتية لا تقيد حرية الاعلام في الجزائر

أكدت السيدة هدى طلحة رئيسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أن القنوات الموضوعاتية لا تحد من حرية الرأي والاعلام في الجزائر.
وقالت السيدة طلحة في تصريح عشية شروع المجلس في مناقشة مشروع القانون السمعي البصري أن "المادة ال 17 من مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري التي تنص على انشاء قنوات موضوعاتية لا تقيد حرية الاعلام في الجزائر".
وأوضحت المتحدثة أن "جل الخبراء الذين استشارتهم اللجنة في هذا الشأن ليس لديهم أي تخوف من القنوات الموضوعاتية" مشيرة الى ان هذا المشروع قد اخذ "الصبغة السياسية اكثر من المهنية ".
وذكرت رئيس اللجنة أن هذه الأخيرة "سيدة في عملها لكنها على أتم الاستعداد في حالة حصول توافق بين النواب في الجلسة العلنية بأن تقوم بتوسيع مضمون المادة ال 17 المتعلقة بإنشاء قنوات موضوعاتية والابتعاد عن التضيق الذي يتحدث عنه الاعلاميون" مؤكدة ضرورة مطابقة هذا التوسيع مع النص الأصلي للمادة.
وأشارت نفس المسؤولة الى أن "كلمة الموضوعاتية قد نص عليها القانون العضوي للإعلام الذي صادق عليه المجلس من قبل" مبرزة أهمية مطابقة مواد مشروع قانون السمعي البصري مع القانون العضوي للإعلام.
وأوضحت ذات المسؤولة أنه "لا يمكن التخلي عن القنوات الموضوعاتية إلا في حالة مراجعة القانون العضوي للإعلام الذي مرت عليه سنة ويمكن تعديله لاحقا".
ومن جهة أخرى ذكرت السيدة طلحة أنه لا يمكن اعتماد اقتراح بعض أعضاء اللجنة اضافة "الخدمة العامة" الى جانب القنوات الموضوعاتية لأن ذلك سيؤدي--حسبها-- الى حدوث تناقض بين نصي القانون العضوي للإعلام ومشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري.

وردا على سؤال بشأن المادة المحددة لإنشاء سلطة ضبط السمعي البصري أكدت نفس المسؤولة أن هناك التزام من وزارة الاتصال بسد هذا الفراغ في فترة زمنية قصيرة ملحة على ضرورة التزام الأشخاص الذين يريدون انشاء قنوات تلفزيونية للشروط التي حددها القانون.