مشروع قانون السمعي البصري

وزير الاتصال يقدم عرضا بالمجلس الشعبي الوطني

قدّم وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أول أمس الخميس، عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني.
وجاء في بيان للمجلس، أن اللجنة اجتمعت برئاسة السيدة طلحة هدى رئيستها، للاستماع إلى عرض السيد مساهل بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، السيد محمود خذري.
وأوضح البيان، أن وزير الاتصال قد أكد خلال عرضه لمشروع القانون أن هذا “النص يأتي في إطار الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، لترسيخ وتوسيع مجال دولة القانون والحريات”.
وقال أيضا إن المشروع “يهدف إلى تنظيم الحقل السمعي البصري وضبط سيره، بإدراج الإمكانيات المقدمة مستقبلا إلى المتعاملين الجزائريين الخواص بغرض الاستثمار”.
كما أشار، إلى أن النص القانوني”يحدد شروط ممارسة هذا النشاط للتطابق مع القواعد المعمول بها عالميا”، مضيفا أن صياغته تمت بعد إجراء دراسات مقارنة مع قوانين دول أخرى في نفس المجال، وبعد استشارة الخبراء والمهنيين ورجال القانون”.
وأضاف السيد مساهل أنه “لحماية الخدمة العمومية للسمعي البصري من الانحرافات المحتملة، ستنشأ بموجب هذا النص سلطة ضبط مستقلة تدعى سلطة ضبط السمعي البصري، وستمارس صلاحياتها بصفتها في آن واحد الحارس والضامن لحرية ممارسة هذا النشاط”.
وللإشارة، فإن مشروع القانون يتضمن تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في شكل قنوات عامة وقنوات موضوعاتية، حيث تنص المادة 10 على أن استغلال خدمات الاتصال يكون في إطار إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته.
وتشترط المادة 18 من المشروع، أن تتوفر في المرشحين المؤهلين خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري، وأن يكون رأسمالها الاجتماعي حصريا وطنيا وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون.
كما تتضمن المادة 18 دفتر الشروط والالتزامات، لاسيما التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية وإشعاع اللغتين الوطنيتين واحترام تعددية التيارات الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والامتناع عن الإشادة بالعنف والسلوكات غير المقبولة أخلاقيا.
وعقب عرض الوزير، ثمن أعضاء اللجنة مشروع القانون، كما أبدوا انشغالاتهم حول بعض المسائل ارتكزت أساسا حول تنظيم الإشهار في مجال السمعي البصري وموقع الصحافة الإلكترونية أو الرقمية في مشروع القانون وضوابط البث التلفزيوني من داخل التراب الجزائري.
كما تعرضوا إلى حرية الإعلام في إطار أخلاقيات المهنة، معتبرين أن فتح مجال القنوات الإذاعية ضرورة، وتطرقوا أيضا إلى مسألة القنوات الموضوعاتية وتساءلوا عن الجهات القضائية الخاصة بالطعن في حالة رفض منح الرخصة وكذا البطاقة المهنية للصحفي.(وأج)