مساعدو التربية ينقلون احتجاجاتهم إلى قصر الحكومة يوم 4 فيفري

دعوا 50 ألف مساعد للإضراب المفتوح بداية من 26 جانفي

دعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية إلى تصعيد الاحتجاجات الولائية ونقلها إلى مقر قصر الحكومة يوم 4 فيفري القادم، تعبيرا منهم عن الإجحاف في حقهم جراء تطبيقات القانون الأساسي 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240/12 الذي حرمهم من الإدماج في الرتبة القاعدية الجديدة ”مشرف تربوي”.
وقررت اللجنة خلال اجتماع نظم اول امس بالمقر الوطني ل”إنباف” بحضور ممثلي الولايات وكذا أعضاء المكتب الوطني بعد الاستماع إلى تقارير الولايات حول الوقفة الاحتجاجية لمساعدي التربية الأخيرة الدخول في إضراب يوم 26 جانفي 2014، والاعتصام أمام مقر قصر الحكومة يوم 4 فيفري القادم، رفقة الأساتذة للضغط أكثر على وزارة التربية وتنفيذ مختلف مطالبها التي يتصدرها تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية، حتى يتم القضاء وبصفة نهائية على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية باعتبارهما رتبتين آيلة للزوال، وتصنيف موحد نظرا لأدائنا لنفس المهام، بإدماج جميع مساعدي التربية قيد الخدمة في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة ”مشرف تربوي” دون قيد أو شرط التي تفتح لنا مجالا واسعا للترقية إلى الرتب العليا، وكذا احتساب الخبرة المهنية والشهادات العلمية للترقية لرتبة مشرف رئيسي مثلما استفادت منه أسلاك التدريس.
وتطالب اللجنة أيضا ب”منح الأولوية والحق لمساعدي التربية في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية كونه حقا مكتسب في المرسوم 90/ 49، لدرايتنا الكاملة بمهامها وعلاقتنا المباشرة بها، والمطالبة بالتكوين النوعي قصد ضمان التأهيل والترقية والذي يعتبر حقا من حقوق الموظف للترقية المهنية”.
وأكدت اللجنة في بيان - استلمت ”الفجر” نسخة منه - أن الاعتصامات التي نظمها المساعدون التربويون الأربعاء أمام مديريات التربية كانت ناجحة بكل المقاييس عبر معظم ولايات الوطن، تعبيرا منهم عن الإجحاف الذي مسهم جراء تطبيقات القانون الأساسي 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240/12 الذي حرمهم من الإدماج في الرتبة القاعدية الجديدة ”مشرف تربوي” مخالفا بذلك كل القوانين السياسية الصادرة منذ الاستقلال إلى 2008.