أعلن رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، مسعود بورغدة عمر، عن انعقاد دورة طارئة للمجلس الوطني للاتحادية في الأيام القليلة المقبلة لتحديد نوعية وتاريخ الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بسبب غياب الحوار والتشاور مع الوزارة الوصية "للتكفل الحقيقي والجاد بمختلف الانشغالات والمشاكل العالقة التي تخص عمال القطاع". وأوضح بورغدة، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر ‘'السناباب'' بباب الزوار، بأن الاتحاديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، تفاجأت بغلق أبواب الحوار معها، مشيرا إلى أن الاتحادية راسلت الوزارة المعنية، عدة مرات لطلب اللقاء والعمل معا كشركاء اجتماعيين، لكن لحد الآن لم تتلق أي رد، "بل عادت الضغوطات وسياسة الإقصاء على الفروع النقابية في جميع الولايات، حيث لم يسلم منها حتى المنخرطين الذين تعرض البعض منهم إلى المتابعات القضائية ورفض الترخيص لانعقاد الجمعيات العامة لتأسيس فروع نقابية جديدة، رغم استفائها للشروط القانونية المعمول بها"، على حدّ تعبيره. و أشار المتحدث إلى أن هذه الممارسات والضغوطات، كانت محلّ وقفات احتجاجية على غرار ما قام به عمال المعهد الوطني للتبريد ببئر مراد رايس، والمعهد المهني بالحراش، مؤكدا بأن الفروع النقابية بولاية الشلف وتيارت وسعيدة، تعرضت إلى "ضغوطات كبيرة". وهذا أمر يعاكس تعليمات الوزير الأول، حول فتح أبواب الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. وعليه، فإن الاتحادية يقول بورغدة تناشد المسؤول الأول على قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بضرورة فتح أبواب الحوار وانتهاج سياسة واضحة تطبعها الاستمرارية ولا تتغير بتغيير المسؤولين، خدمة للقطاع واستقراره، مشيرا إلى أنهم مازالوا "متمسكين بمطالبهم المشروعة وعلى رأسها احترام التعددية النقابية والابتعاد عن سياسة الإقصاء والتهميش، إلى جانب مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي لمستخدمي القطاع". ورفع المسؤول مطالب أخرى، ممثلة في الاستفادة من مناصب مالية للترقية، وخاصة فئة الأساتذة وإدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة، وكذا توفير حصص سكنية للعمال، وتوفير طب العمل وإحصاء الأمراض المهنية.
