تعتزم الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين و التعليم المهنيين، عقد دورة طارئة قريبا، و ذلك من أجل تحديد تاريخ الاحتجاج ، للتنديد بغياب سياسة الحوار و التشاور مع الوزارة الوصية للتكفل بمختلف الانشغالات و المشاكل العالقة لعمال القطاع . و أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين و التعليم المهنيين مسعود بورغدة عمر أمس السبت في ندوة صحفية عقدت بمقر السناباب بباب الزوار ، أن النقابات استغربت غلق أبواب الحوار ، و أضاف أن الاتحادية، قامت بمراسلة الوزارة مرات عدة ، من أجل العمل كشركاء اجتماعيين ، موضحا أنه لحد الان لم تتلق الاتحادية أي رد ، مشيرا إلى عودة الإقصاء على الفروع النقابية لمختلف الولايات ، لم يسلم منها حتى المنخرطين ، لا سيما بعد تعرض البعض منهم إلى المتابعات القضائية . و دعت الاتحادية الوزير الجديد بفتح أبواب الحوار و انتهاج سياسة ،خدمة للقطاع و استقراره كما شددت على تمسكها بمطالبها المشروعة المتمثلة في احترام التعددية النقابية و الابتعاد عن سياسة الإقصاء و التهميش بالاضافة الى مراجعة بعض بنود القانون الأساسي و النظام التعويضي لمستخدمي القطاع الذي يبقى مرتبطا بقطاع التربية . و طالبت بضرورة الاستفادة من مناصب مالية للترقية و خاصة فئة الأساتذة و إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة و كذا توفير حصص سكنية للعمال و توفير طب العمل و إحصاء الأمراض المهنية .
و اشار المتحدث الى ان هذه الممارسات و الضغوطات كانت محل وقفات احتجاجية على غرار عمال المعهد الوطني للتبريد ببئر مراد رايس و المعهد المهني بالحراش ، و أكد أن عدة فروع نقابية على مستوى ولايات الوطن ، تعرضت إلى الإقصاء ، و استدل بذلك بولاية الشلف و تيارت و سعيدة ، و قال:- الادارة ترغب في اعتماد النظام الواحد و التعامل مع نقابة واحدة ، و هو ما يعني مخالفة توجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال ، الرامية الى فتح ابواب الحوار و التشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين .
