مستخدمو وزارة السكن في إضراب مفتوح

اتهموا الوزارة بغلق باب الحوار وتجاهل المطالب المرفوعة
هدد مستخدمو قطاع السكن والعمران بالدخول في إضراب مفتوح على مستوى كافة مديريات السكن والملحقات العمومية ومديريات البناء والتعمير، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المرفوعة إلى الوصاية، على رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسواق والحجاب.
وكشف عضو من الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، أن قرار الدخول في إضراب مفتوح جاء نتيجة لسياسة التماطل وغلق باب الحوار التي تنتهجها الوصاية، إلى جانب التضييق على النقابيين، معلنا عن أن القرار تمت المصادقة عليه عبر توصيات المجلس الوطني للاتحادية الوطنية المنعقد في 3 أفريل الماضي.
وتتمثل المطالب التي رفعتها النقابة إلى وزير السكن، في ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع السكن والعمران، والقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسواق والحجاب، ومراجعة الأنظمة التعويضية لكل من الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة، إضافة إلى تسوية المخلفات المالية للمتعاقدين سابقا لكل من الأسلاك التقنية والمشتركة، والترقية الآلية للموظفين وعمال القطاع الذين لديهم 10 سنوات خبرة وأكثر، وتعميم منحة الامتياز ومنحة الجنوب والمنطقة الجغرافية واحتسابها على الأجر القاعدي الجديد بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، إلى جانب مراعاة خصوصية المنطقة، علاوة على تسوية وضعية العمال وخاصة الإطارات التي تعمل في مناصب حذفت من القانون الأساسي الجديد مثل مهندس تطبيقي، رئيس قسم إقليمي، رئيس قسم، مكلف بالدراسات والمتابعة، منسق أشغال، رئيس مشروع، وتسوية وضعية المفتشين المعماريين، إلى جانب ضرورة استفادة عمال وموظفي القطاع من منحة نهاية الخدمة والحق في التكوين، وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية وتوفير حصص سكنية لعمال القطاع وتثبيت العمال المتعاقدين في مناصب دائمة وإشراك النقابة في جميع المشاورات المتعلقة بالحياة الاجتماعية والمهنية للموظفين وعمال القطاع.