احتياطيات الجزائر من النفط تراجعت ب50 بالمائة

مصير منظمة "أوبك" سيتحدد ابتداء من 2025

توقع خبير الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمان مبتول، بأن الجزائر ستواجه صعوبات في تسويق منتوجها من النفط، كما الشأن أيضا لكل الدول الاعضاء في منظمة ”أوبك”، ليس من منطلقات مرتبطة بالاكتشافات العالمية للطاقات البديلة عن المحروقات التقليدية فحسب، وإنما للأسباب المرتبطة بظروف إنتاج الطاقة في الجزائر.
وأوضح المتحدث، أمس في اتصال مع ”الفجر”، بأن التوقعات تشير إلى أن مستوى احتياط الجزائر من المحروقات يتجه نحو الانخفاض بشكل كبير، على اعتبار أن حقول حاسي مسعود انخفضت بحوالي 50 بالمائة عن المستوى المسجل في فترة الستينيات، في وقت يرتفع الإنتاج في المرحلة الحالية، ما يجعل المخزون معرض للنفاذ في افاق 2025.
وذكر مبتول بأن الاكتشافات الجديدة لن يكون لها دور بارز في تجاوز انخفاض الإنتاج، من منطلق أن تكاليف الاستخراج ستكون مرتفعة بالمقارنة مع تلك التي تنفقها الخزينة في الحقول القديمة، على غرار تلك الموجودة في حاسي مسعود، وعلى هذا الأساس ستتأثر أسعار التصدير النهائية، خاصة بالنظر إلى تراجع الطلب الدولي على الطاقة المرتقب خلال سنة 2014، بسبب استمرار تداعيات الأزمة وانخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي، في اوربا والعديد من الدول الناشئة الأخرى كالبرازيل والهند.
وقال الخبير الاقتصادي أن مصير منظمة الدول المصدر للنفط ”أوبك” ككل سيحدد في افاق سنة 2030، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها التأثير على الطلب العالمي، حجم العرض، والأسعار، وأشار إلى أن الدراسات تتوجه لتنبؤ بأن مستوى النفط في المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر الدول احتياطا في المنظمة سينفذ في سنة 2030، إلى جانب الازمة التي تعاني منها ابرز دولتين في المنظمة من حيث كمية الإنتاج وهما العراق وليبيا بالنظر إلى الظروف الأمنية في المنظقة.
وأضاف عبد الرحمان مبتول أن إنتاج منظمة ”أوبك” لا يتجاوز 35 بالمائة عالميا حيث لا توجد أكبر الدول إنتاجا على غرار روسيا ضمن أعضاء المنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد التحكم في أسعار النفط العالمية عبر تخفيض مستويات الإنتاج أو العرض، الأمر الذي سيؤدي إلى تحويلات في سوق الطاقة ابتداء من 2020، في حين تذهب تقارير الوكالات العالمية للطاقة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشرع في استغلال البترول الصخري على أعلى مستوى انطلاقا من سنة 2017، ما يلغي سيطرة دول أوبك على جزء من السوق العالمية.
بالموازاة مع ذلك، أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية إلى توجه الدول إلى ما يسمى باقتصادات الطاقة، التي تقلص من الاستعمال المفرط لها في مجال إنجاز السكانات او استعمال السيارات وغيرها.