بنك الجزائر يحدد سقفا أعلى لا يجب تجاوزه

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية نصا جديدا أصدره بنك الجزائر هدفه تحديد سقف لا يجب على البنوك والمؤسسات المالية تجاوزه في إطار منح القروض المسماة القروض الخاصة والتي يجب أن تخضع من الآن فصاعدا لموافقة بنك الجزائر قبل منحها إلى الزبائن.
أوضح النص الجديد الذي يهدف إلى ضبط وتأطير سوق القروض الوطنية، وتجنب الانزلاق نحو فقاعات مالية على غرار ما وقع في الولايات المتحدة مع الرهن العقاري، الذي تحول فيما بعد إلى أزمة عالمية، أوضح بأنه من أجل تقييم جيد للمخاطر المرتبطة بهذا المنتوج البنكي الجديد، ومن أجل وضع هذه الخدمة الجديدة في السوق يجب أن يخضع هذا النوع من القروض للموافقة المسبقة لبنك الجزائر.
وواضح أن هذا الإجراء الجديد إنما يهدف إلى إبقاء معدل الفائدة في سقف معقول، خاصة بعد التوجيهات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي، الذي يشجع القروض الموجهة لاقتناء العقارات ومنع القرض الاستهلاكي.
ويرمي هذا الإجراء الجديد إلى وضع البنوك والمؤسسات المالية أمام مسؤولياتها، في ظل التوجيهات الجديدة لقانون المالية التكميلي، وسحب منها إمكانية تقديم قروض بمعدلات فائدة مبالغ فيها، خاصة وأن الطلب على القرض العقاري سيرتفع بشكل محسوس وسيؤدي لا محالة إلى تعرض المؤسسات المالية والبنوك إلى ضغط شديد، الأمر الذي سيدفع البعض منها إلى رفع معدلات الفائدة إلى مستويات غير معقولة تضر البنك والزبون على حد سواء والنظام المصرفي ككل.
وكانت البنوك والمؤسسات المالية في السابق لها حرية تحديد معدلات الفائدة ومستوياتها في كافة المنتجات البنكية المختلفة التي تعرضها على زبائنها، لكن يسمح من الآن فصاعدا لبنك الجزائر، أن يحدد سقف معدلات الفائدة المسماة معدلات فائدة مبالغ فيها وعليه لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية أن تمنح قروضا تتجاوز السقف الذي حدده بنك الجزائر في إطار هذا الإجراء الجديد. ويعتبر معدل الفائدة المبالغ فيه منطقة حمراء لا يجوز للبنوك والمؤسسات المصرفية تجاوزها، خاصة وأن القرض العقاري يتوقع أن يشهد نموا كبيرا بداية من السنة القادمة بالنظر إلى حاجيات المجتمع لهذا النوع من القروض في ظل أزمة السكن وندرة العقار الصناعي.
ويطالب النص الجديد البنوك والمؤسسات المالية بالاحترام الصارم للشروط المطبقة في العمليات البنكية التي قامت هي نفسها بتحديدها، وهذا في حدود معدل الفائدة المبالغ فيه الذي أقره بنك الجزائر، كما يجب عليها أن تطلع الزبائن والجمهور على الشروط العينية والحقيقية العامة والشروط المرتبطة باستخدام القرض الممنوح وعن الالتزامات الملقاة على عاتق البنك والزبون على حد سواء.
ونشير في هذا الإطار إلى أن الإجراءات الجديدة التي أقرها بنك الجزائر، إنما تستهدف تعزيز القواعد الاحترازية، وهذا من أجل تجنيب البنوك القيام بالتزامات خطيرة ومبالغ فيها إزاء الزبائن عند منح أي قرض، ثم إن هذه القواعد تهدف أيضا إلى تعزيز الرأسمال الخاص للبنك وتجنب المخاطر الكبرى، التي قد تقع فيها هذه البنوك بسبب تحديد معدلات فائدة لا يستطيع الزبون الوفاء بها.