أكثر من 28 ألف توظيف خارج القانون في 2013

خرجات مفتشية العمل تكشف عن تجاوزات في سوق العمل

أحصت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي توظيف أكثر من 28 ألف شخص خارج الأطر القانونية، وذلك بفضل الخرجات الميدانية التي تقوم بها مفتشية العمل، والتي ارتفعت ب20 بالمائة خلال عام 2013 المنقضي. في هذا الصدد أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، في لقاء تقييمي سنوي حول نشاطات مفتشية العمل، أمس بالجزائر العاصمة، أن الزيارات الميدانية للمراقبة التي تقوم بها مفتشية العمل في المؤسسات شهدت ارتفاعا سنة 2013 بنسبة بلغت 22.20 بالمائة مقارنة مع سنة 2012، مضيفا أن هذه الهيئة قامت سنة 2013 ب233.572 زيارة ميدانية شملت مختلف المؤسسات 80 بالمائة منها من القطاع الخاص.
وفي هذا الشأن، قال بن مرادي إن مصالح مفتشية العمل حررت خلال هذه الزيارات الميدانية محاضر مخالفة مست عدة ميادين تتعلق بعالم الشغل بحيث أحيلت 30 بالمائة من مجموع محاضر المخالفة المسجلة إلى العدالة، في حين أن أكثر من 50 بالمائة من مجموع هذه المحاضر تمت معالجتها على مستوى المستخدم (صاحب العمل) بدون اللجوء إلى العدالة وأن 14 بالمائة استفادت من ملاحظات فقط.
ومن بين الميادين التي خصتها الزيارات الميدانية بصفة أولية، أشار الوزير إلى مخالفات تخص بعضها عدم احترام إجراءات التوظيف، من بينها تحرير محاضر مخالفة تتعلق بتوظيف 28127 عامل دون احترام الإجراءات القانونية. وفيما يتعلق بمسألة عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، أكد بن مرادي أن مفتشية العمل حررت 10.046 محضر مخالفة بعد معاينة 21.115 عامل لم يتم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي. وقال الوزير أنه تم تسجيل ”انخفاض” بخصوص عدم تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال سنة 2013، مقارنة مع السنة المنصرمة، حيث عاينت مفتشية العمل خلال زياراتها الميدانية 4.912 عامل لم يستفيدوا من تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون مقابل 14.744 عامل سنة 2012. وفي سياق آخر أعلن بن مرادي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أنه سيتم قبل يوم 10 مارس القادم الانتهاء من عمليات التوظيف في مناصب العمل الشاغرة والتى تتراوح ما بين 100 ألف و140 ألف منصب عمل، مبينا أن الأولوية تعطى في هذا الاطار للشباب المستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وفي هذا السياق، قال بن مرادي إن الوزير الأول كان قد أعطى تعليمة تتعلق بهذه المسألة حيث حدد رزنامة عمل دقيقة تخص كل الوزارات المعنية وحدد إجراءات التكفل بهذه المسألة.
وفي هذا الشأن، قال بن مرادي إنه قد تم تشكيل لجنة عمل متعددة الوزارات ذات الصلة.