أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أول أمس، أن البلاد تنتج حاليا 70 بالمائة من احتياجاتها من المواد الفلاحية والزراعية، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يبقى رهان الدولة. وأوضح نوري لنظرائه من 13 دولة خلال افتتاحه لأشغال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء الزراعة للدول الأعضاء في ”السيام”، أن العمل المشترك وفق استراتيجيات خاضعة للبحوث العلمية الحديثة كفيلة بترشيد الاستهلاك والحد من التبذير المفرط للمواد الغذائية وإطلاق مشاريع فعالة لتحسين الإنتاج من حيث النوعية والكمية، في ظل النمو الديمغرافي المستمر لسكان هذه البلدان والتغيرات المناخية وتغير أنماط الاستهلاك وانتشار المجاعة. ويرى نوري أن هذه العوامل انعكست على قدرات بعض البلدان في توفير احتياجات مواطنيها من المواد الأساسية، وأدت إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان، وهو ما يتطلب وفقه إرساء قواعد وآليات للعمل المشترك وفق نظرة إستراتيجية تأخذ في الحسبان خصوصيات كل بلد على حدة، مضيفا أن نسبة النمو السنوية للقطاع الفلاحي في بلادنا بلغت 14 في المائة، وهو ما يؤكد أن البلاد تمكنت من إنجاز الهدف الأول والقضاء على الفقر بعد 2015. من جهته، أكد رئيس المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا للبحر الأبيض المتوسط، عادل البلتاجي، أن الاجتماع فرصة لإيجاد رؤية جديدة في البحر المتوسط وتوسيع جهود المنظمة لتشمل بلدانا أخرى بجنوب المتوسط قصد الاستفادة من خبراتها، مشيرا إلى تكوين 10 آلاف طالب منذ إنشاء المنظمة. كما أكد الأمين العام للمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية ”سيام”، كوسيمو لاسيرينيولا، على ضرورة إيجاد آليات للاستجابة لاحتياجات الفلاحين في المناطق الريفية والذي يعتبر من الأهداف الرئيسية للاجتماع. ودعا الأمين العام الباحثين إلى حركية أوسع في المجال خصوصا بعد الدعم المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي مع وكالات البحث المتوسطي، الذي أتاح وضع أرضية بحوث وتقارير جهوية حول الزراعة الإقليمية ووضع توقعات ودراسات للاحتياجات الزراعية في قلب الأجندة السياسية لمختلف الدول.
