فرنسي صاحب مؤسسة "آم سي 3 "ضحية نصب من طرف رجل أعمال جزائري

15 مليار سنتيم لتمويل وزارة الدفاع الوطني بأجهزة إعلام آلي

قيد المدعو ”جاك.ب” من جنسية فرنسية صاحب شركة ”آم سي 3 ” لبيع أجهزة الإعلام الآلي بفرنسا الكائن مقرها بتولوز، شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ سبتمبر 2011، أكد فيها أنه راح ضحية نصب وإحتيال من طرف رجل أعمال جزائري المدعو ”آيت.م طارق”.
هذا الأخير الذي طلب منه تزويده بعتاد يتمثل في أجهزة إعلام آلي بلغت قيمته المإلىة 15 مليار سنتيم، في إطار معاملة بينه وبين وزارة الدفاع الوطني بجميع فروعها، ومقابل ذلك قدم له 25 سفتجة، تنقضي آجالها المحددة في مدة أقصاها 90 يوما، وبعد تسلمه جميع الشحنات، لم يستطع سحب المبالغ المإلىة.
وعلى أساس ما ورد في الشكوى تمت متابعة المتهم بالجنحة السالفة الذكر، حيث مثل أمس أمام محكمة بئر مراد رايس على سبيل الإستدعاء المباشر، وخلال استجوابه صرح أنه يتعامل مع شركة الضحية منذ حولي 10 سنوات، ولم تكن بينهما أية مشاكل، غير أنه في آخر عملية بينهما تلقى البضاعة في شحنتين الأولى قيمتها 27 مليون دينار، والثانية قيمتها 119 مليون دينار، غير أن الشحنة الثانية عرفت تأخرا، وكان في انتظار وصولها من أجل أن تقوم الوزارة بدفع أول سفتجة، الضحية أكد أن هذا الوضع تسبب في إفلاس الشركة، واضطر لتوقيف 20 موظفا بعد أن دفع لهم تعويضات من حسابه الخاص، وحإلىا هو عاطل عن العمل، دفاع المتهم أكد أن موكله لم يقم بالإحتيال على الشاكي وإنما بالفعل كان يزود وزارة الدفاع بالأجهزة وقدم لهيئة الدفاع وثائق سرية تثبت اتفاقيات بين الوزارة والمتهم سنة 2011 وسنة 2014 وأكد انها جد سرية لذلك طالب بالإطلاع عليها فقط وإرجاعها، ممثل الحق العام إلتمس ضده توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و100 آلف دج غرامة، بعد ان طالب الطرف المدني بتعويض قدره 20 مليار سنتيم.