وزير المجاهدين: "لم نطالب فرنسا رسميا بالتعويض عن جرائم النووي"

قال إن الملف ثقيل ومعقد ولا يتعلق بحقوق أفراد فقط

"أولويتنا اليوم استرجاع الحقيقة من فرنسا"
كشف وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، أن الجزائر لم تطالب فرنسا رسميا بالتعويض عن جرائم التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، لأننا لم نصل بعد إلى الصيغة القانونية التي تدفع الطرف الآخر للتعويض، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بحقوق أفراد فقط، بل بحق الجزائر”.
ذكر الوزير محمد شريف عباس، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية للوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، إلى ولاية ميلة، أن الجزائر لم تتقدم لحد الساعة إلى السلطات الفرنسية بطلب رسمي للتعويض عن جرائم التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، رغم أنه أكد أن صمت الجزائر لا يعني أنها أهملت الملف، وأن النقاش ما زال مفتوحا. واعترف الوزير بأن الملف ثقيل ومعقد، وآثاره تتجاوز 40 سنة، وقال إن الأمر يتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي، موضحا أن التعويض لا يجب أن يقتصر على الأشخاص كأفراد فقط، بل يجب أيضا أن يتضمن البيئة الملوثة التي أصبحت أماكن محرمة، لافتا إلى أن الفرنسيين ”سنوا قانونا لتعويض المتضررين من آثار التجارب النووية، وإننا لم نصل مع الطرف الآخر إلى الصيغة القانونية أو إلى أي توافق يدفع إلى التعويض”، وتابع بأنه ”نبحث الآن عن ميكانيزمات وآليات ووسائل تهدف إلى تحقيق التوافق بين الطرفين وتسمح للطرف الآخر بالتعويض والقيام بما يلزم عليها”، مؤكدا على أن أولويات الجزائر اليوم، استرجاع الحقيقة من فرنسا.
يذكر أن يومية ”لوباريزيان” الفرنسية، نشرت أمس، وثيقة للجيش الفرنسي تتضمن خريطة التجارب النووية في الجزائر، كشفت فيها عن مناطق ملوثة بالإشعاع النووي بقيت سرية لمدة طويلة.
مبعوثة الفجر إلىميلة: