"النقاش حول ملف تجارب فرنسا ما زال مفتوحا"

أكّد وزير المجاهدين محمد شريف عباس أمس السبت بولاية ميلة أن النقاش حول ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي. وقال السيّد محمد شريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة العمل والتفقّد التي يقوم بها الوزير الأوّل عبد الملك سلال إلى ميلة إن (ملف التجارب النووية ملف ثقيل وصعب وأثاره تفوق 40 سنة والنقاش حوله ما زال مفتوحا). وذكر الوزير أن الفرنسيين (سنّوا قانونا لتعويض المتضرّرين من أثار التجارب النووية)، مضيفا أن (هذا التعويض يجب ألا يقتصر على الأشخاص كأفراد فقط، بل يجب أيضا أن يتضمّن البيئة الملوّثة التي أصبحت أماكن محرّمة) جرّاء الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الاستعمارية. وأشار وزير المجاهدين إلى أن منح هذه التعويضات لا يعني أن ملف التجارب النووية أصبح مغلقا لأن التعويض عن هذه الجرائم حسب تعبيره أضحى يتجاوز الأشخاص ليمسّ الجانب البيئي. وخلص السيّد محمد شريف إلى القول إن (الموضوع المطروح اليوم هو ملف التجارب النووية والبحث عن ميكانيزمات وآليات ووسائل تهدف إلى تحقيق التوافق بين الطرفين وتسمح للطرف الآخر (فرنسا) بالتعويض والقيام بما يلزم عليها). للإشارة، فإن اليومية الفرنسية (لوباريزيان) نشرت يوم الجمعة وثيقة للجيش الفرنسي تتضمّن خريطة التجارب النووية في الجزائر كشفت عن مناطق ملوّثة بالإشعاع النووي بقيت سرّية لمدّة طويلة.