وزارة المجاهدين تؤكد أن النقاش حول ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ما زال مفتوحا

أكد وزير المجاهدين محمد شريف عباس اليوم السبت بولاية ميلة أن النقاش حول ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص الى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق االتي تعرف تلوثا بالاشعاع النووي. وقال السيد محمد شريف في تصريح ل"وج" على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد الملك سلال الى ميلة أن "ملف التجارب النووية ملف ثقيل وصعب وأثاره تفوق 40 سنة والنقاش حوله ما زال مفتوحا". وذكر الوزير أن الفرنسيين "سنوا قانونا لتعويض المتضررين من اثار التجارب النووية " مضيفا أن "هذا التعويض لايجب أن يقتصر على الأشخاص كأفراد فقط بل يجب أيضا أن يتضمن البيئة الملوثة التي أصبحت أماكن محرمة" جراء الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الاستعمارية. وأشار وزير المجاهدين الى أن منح هذه التعويضات لايعني أن ملف التجارب النووية أصبح مغلقا لأن التعويض عن هذه الجرائم --حسب تعبيره--أضحى يتجاوز الأشخاص ليمس الجانب البيئي. وخلص السيد محمد شريف الي القول أن "الموضوع المطروح اليوم هو ملف التجارب النووية والبحث عن ميكانيزمات واليات ووسائل تهدف الى تحقيق التوافق بين الطرفين وتسمح الى الطرف الاخر (فرنسا) بالتعويض والقيام بما يلزم عليها". ودعا الوزير بالمناسبة وسائل الاعلام الى "تسليط الضوء على ملف التجارب النووية الاستعمارية وكل الملفات التاريخية" لأن تاريخ الجزائر--حسب قوله-- "حافل بالانجازات والبطولات". للاشارة فان اليومية الفرنسية "لوباريزيان" قد نشرت أمس وثيقة للجيش الفرنسي تتضمن خريطة التجارب النووية في الجزائر كشفت عن مناطق ملوثة بالاشعاع النووي بقيت سرية لمدة طويلة.