تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي وحجز 5 سيارات

ڤالمة

قامت فرقة الدرك الوطني لبلدية بومهرة بڤالمة، إثر معلومات تلقتها مفادها وجود عصابة تقوم بسرقة المواشي على مستوى إقليم الولاية، بفتح تحقيق تم على إثره تحديد بعض أفراد هذه الشبكة.
فرقة الدرك قامت بنصب حاجز للعصابة إلى غاية توقيف ثلاثة من أفرادها تتراوح أعمارهم بين 23 و 28 سنة، ينحدرون من بلديتي بومهرة ولخزارة، كانوا على متن سيارة هيليكس.
وبعد اقتيادهم إلى مقر الفرقة ومواجهتهم ببعض الأدلة اعترفوا بالتهمة المنسوبة لهم ،كما أدلوا بشركائهم الخمسة الآخرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 44 سنة، ينحدرون من بلديتي عين العربي وبلخير، من بينهم جزارين من مدينة ڤالمة كانا يقومان بشراء الماشية المسروقة وذبحها بطرق غير شرعية.
وقد أسفرت هذه العملية عن حجز المعدات التي كانت تستعملها أفراد العصابة، بالإضافة إلى 5 سيارات كان أفراد العصابة يستعملونها في عمليات السرقة ونقل المواشي، من بينها سيارات استفاد منها أصحابها في إطار تشغيل الشباب وأخرى تم كراؤها من وكالات كراء السيارات.
المتهمون الثمانية بعد التحقيق معهم، من المقرر أن يمتثلوا اليوم أمام الجهات القضائية بتهمة تكوين جمعية اشرار في إطار منظم قصد ارتكابها جنحة السرقة مع توافر ظروف الليل والتعداد والكسر واستعمال مركبات.
مسعود مرابط

.. وتوقيف عصابة المواشي واسترجاع 65 رأسا من الغنم و29 من البقر
تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لولاية ڤالمة، نهاية الأسبوع، من تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي تتكون من 5 أشخاص، كما تمكنوا من استرجاع 65 رأسا من الغنم و 29 من البقر من سلالة محلية وأجنبية. وحسب الرائد غوقال مصطفى، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمجموعة الدرك الوطني لولاية قالمة، فإن الواقعة تعود إلى الأيام الماضية أين تلقت فرقة الأبحاث معلومات مفادها أنه يوجد شخص ببلدية بن جراح، يقوم بتجميع الأغنام بإسطبله الكائن بذات البلدية بطريقة مشبوهة، وهو ما جعل ذات المصالح تكتف تحرياتها قبل أن تصدر أمرا بتفتيش الإسطبل من طرف وكيل الجمهورية، وهناك تم العثور على الماشية التي تبين أنها كلها مسروقة، حيث تم على إثرها توقيف صاحب الإسطبل وشريكه. وبعد التحقيق معهما اعترفا بشركائهم الذين يقومون بسرقة المواشي وإخفائها عندهم على أساس بيعها واقتسام الغنيمة.
وقد تمكن من خلال هذه العملية 8 ضحايا من التعرف على ماشيتهم التي تم استرجاعها، في ما تم تحويل المتهمين إلى الجهات القضائية.