4 سنوات حبسا نافذ ضد فتاة سلبت 18 ضحية 800 مليون سنتيم

بعد أن أوهمتهم بتمكينهم من الحصول على شقق ومحلات

أدانت محكمة بئرمرادرايس، أمس، المدعوة ”ر. صبرينة” في ال35 من العمر، ماكثة بالبيت، من ولاية البليدة بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة، على أساس تورطها في جنح انتحال مهنة منظمة قانونا وصفة حددت السلطة شروط منحها، والنصب والإحتيال، وإصدار شيكات على سبيل الضمان. التهم التي راح ضحيتها 18 شخصا من ولاية البليدة، من بينهم إطارات بوزارات، ومستشارين وقضاة، سلبتهم ما قيمته الإجمالية 800 مليون سنتيم، بعدما أوهمتهم أنها إطار بوزارة البيئة تارة وإطار بوزارة السكن تارة أخرى.إجراءات المتابعة ضد المتهمة بدأت بعدما تقدم 3 ضحايا بإحدى مراكز الشرطة بالبليدة ورسموا شكوى ضدها، جاء فيها أن المتهمة طلبت منهم مبالغ مالية كدفعة أولية من أجل تمكينهم من الحصول على شقق بتيبازة، الأمر الذي انطلى عليهم وسلموها مبالغ معتبرة، غير أنها لم توف بوعدها ولم يتلقوا منها أية اتصالات. وفور وصول استدعاء الشرطة للمتهمة قامت بتسليم نفسها لمركز الشرطة ببئرمرادرايس، واعترفت تلقائيا، وصرحت أن عدد الضحايا الإجمالي هو 18 ضحية، وذكرت المبالغ التي تسلمتها من كل ضحية، والتي تراوحت بين 4 ملايين سنتيم و110 مليون سنتيم. وبمحاكمتها أكدت تصريحاتها وأضافت أنها توقفت عن الدراسة في السنة الأولى جامعي وبعد مكوثها لوقت طويل في المنزل، التقت بالمدعوة ”مايا” صديقتها من أيام الثانوية، وهي من قامت بتعريفها على الضحايا وتقديمها لهم على أساس أنها إطار بوزارة البيئة وقامت بمراسلتهم عن طريق رسائل قصيرة ”أس آم آس”، وأكدت لهم أنها بواسطة معارفها ستمكنهم من الحصول على محلات تجارية وشقق وقطع أرضية بولايات مختلفة من الجزائر، وبعد مطالبتهم بأموالهم سلمت لهم شيكات على بياض كونها قامت بإستثمار المبالغ المحصل عليها في شراء المجوهرات. ممثل الحق العام التمس ضدها توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة نافذة، وبعد المداولات القانونية تم النطق بالحكم السالف الذكر.