"التحول إلى اقتصاد السوق في الجزائر... ناقص"

قال أنها حققت نتائج "هزيلة" خلال السنوات الأخيرة، المنتدى الأورو-متوسطي:

أكدت هيئات دولية متخصصة في دراسة اقتصاديات دول العالم عدم تمكن الجزائر من تحقيق كل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من الانتقال إلى اقتصاد السوق، موضحة أنه لم ينجح بشكل تام بسبب ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب، داعية إياها إلى رفع النمو الاقتصادي إلى 7 بالمائة للحد من تفشي هذه الآفة.
كشف المنتدى الأورو- متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية ”فيميز” في تقريره الأخير المتعلق بالشراكة الأورو-متوسطية الذي صدر مؤخرا بالعاصمة الفرنسية باريس، أن الاقتصاد الجزائري أبدى ”نتائج هزيلة” خلال السنوات الأخيرة، موضحا أنه على الرغم من أن الجزائر بعيدة عن الاضطرابات التي تعرفها المنطقة إلا أن اقتصادها يبدى نتائج ضعيفة مقارنة بما كان متوقعا، وأبرز المنتدى أن الانتقال نحو اقتصاد السوق الذي انتهجته الجزائر نهاية ثمانينيات القرن الماضي لم يتحقق أبدا بشكل تام رغم مرور قرابة ربع قرن، في مقابل ذلك قال التقرير أن التدبير الجيد للدين الذي واجه منحى متصاعدا لأسعار النفط إلا أن الحكومة ليست قادرة على خلق عدد كاف من مناصب الشغل عالية التأهيل وذلك بسبب تفاوت بين العرض والطلب على سوق الشغل وتأثير القطاع غير المهيكل ذي الصلة الوثيقة بإشكاليات التشغيل، حيث بلغت نسبة البطالة حسب أرقام صادرة عن منظمة العمل الدولية بين أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15و 25 سنة ب22 بالمائة سنة 2013، وعليه نصح كل من البنك الدولي وصندوق النقد الحكومة بزيادة النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7 في المائة من الناتج الإجمالي لامتصاص جزء من بطالة الشباب المتعلمين، وتوسيع النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق الاندماج الإقليمي بما يضمن التكامل الاقتصادي الضروري لمواجهة تحديات الجيل الجديد من الإصلاحات المنتظرة. من جهة أخرى، أكدت الجمعية الأورو-متوسطية أن الاقتصاد الجزائري رهين مداخيل المحروقات التي تمثل 98 بالمائة من الصادرات، أي ما يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين أوضحت أن الحكومة قامت بإصلاحات اقتصادية مشيدة في الوقت ذاته بالموقع المالي المتين الذي تتمتع به الجزائر اليوم. وحسب التقرير، فإن الحكومة تبدو ”عازمة” على تطبيق برنامجها الاستثماري بهدف توسيع المجال الاقتصادي وتطوير البنيات التحتية والكفاءات، ولكن هذه التدابير التحفيزية ”قد تم كبحها بسبب البيروقراطية والعراقيل المؤسساتية”. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الواقع نفسه أبرزته بعثة لصندوق النقد الدولي الذي دعا الجزائر إلى التقليص من ارتهانها للنفط وتحرير اقتصادها بشكل أكبر، حيث أكدت تقارير أصدرتها مؤسستا ”بريتون وودز” في واشنطن، أي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر كانت ضعيفة خلال 2013 مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الجزائر دولة مصدرة للطاقة، إلا أنها لم تحقق نموا كبيرا حيث بلغ العام الماضي 3.4 في المائة مقارنة ب2.5 عام 2012، داعية إياها إلى تنويع اقتصادها والتحرر من التبعية للمحروقات.