طلبة المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة يراسلون بوتفليقة

من أجل التكفل بتطوير البرامج البيداغوجية

وجه طلبة المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة بدالي إبراهيم، عريضة احتجاج إلى رئيس الجمهورية للتدخل من أجل التكفل بانشغالاتهم ومطالبهم، لاسيما في تطوير البرامج البيداغوجية المتعلقة بالمدرسة وكافة مراكز التكوين الأخرى التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ما يجعل هذه الوصاية ”متاحة قانونا، معطلة عمليا على أرض الواقع”.
وجاء في العريضة التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها أنه ”وبعد الاطلاع على البرامج السنوية لكل طلبة شعبة التدريب الرياضي وشعبة التسيير الرياضي بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة فيما يخص المواد المدروسة، الحجم الساعي، مدة التكوين والمنهجية المتبعة، نجد أن الشروط المطلوبة لتحصيل معادلة شهادة الماستر 2 متوفرة أو بالأحرى ممكنة التحقيق ومتطابقة إلى حد كبير مع ما يقدم ويدرس في المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة رشيد حرايق، التابعة لوزارة الشباب والرياضة”.
وأشار البيان إلى أنه ”لهذه الأسباب ومن أجلها تقرر تقديم المطالب المتعلقة بممارسة الوصاية البيداغوجية المشتركة من خلال تفعيل نشاط ودور اللجنة القطاعية لحل المشاكل والمسائل المفصلية العالقة حسب الأولويات، لأن ركود عمل اللجنة يضيع حقوق الطلبة البيداغوجية في مواصلة الدراسات العليا ويضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبلهم المهني في غياب الضمانات القانونية”.
كما أشار البيان أيضا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ”أثبتت مضيها قدما في العمل المشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي معاهد التربية البدنية لدخول عالم التدريب الرياضي من خلال التكوين في المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة، والتي تعد أكبر مركز تكوين رياضي في الجزائر والقارة الإفريقية”.
وطالب البيان ب”تقديم المقترحات في مجال البرامج العلمية لتغطية الفارق الساعي والمتمثل في 200 ساعة دراسة إضافية لطلبة المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة وهذا للاستفادة القانونية من معادلة شهادة (ماستر 2) في أقرب الآجال، واستفادة كافة طلبة المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة -رشيد حرايڤ - في شكلها القانوني الجديد أي منذ تحويلها من معهد وطني إلى مدرسة خارج الجامعة من معادلة شهادة (ماستر 2) نظرا لمدة التكوين، قيمته البيداغوجية وجودته الميدانية”.
وطالب البيان ب”فتح تحقيق رسمي حول ملف تحويل المعهد إلى مدرسة وأسباب التعطيل في دراسة البرامج البيداغوجية وموافقة دفاتر الشروط التي دامت 4 سنوات عجاف، أي منذ 2010 والتي راح ضحيتها بيداغوجيا ومهنيا أربع دفعات كاملة من الطلبة”.
وتابع البيان بأن ”لجنة ترقية وتطوير الطالب الرياضي طرقت كل أبواب وسلكت كل السبل القانونية، محترمة بذلك السلمية الإدارية بدءاً بإدارة المدرسة، ثم الإدارة المركزية من خلال إخطار كل الوزارات الوصية دون تحقيق أي نتيجة ملموسة تعيد الحقوق المهضومة، ولهذا ارتأت اللجنة مراسلة رئيس الجمهورية من أجل التدخل وتحقيق جملة الانشغالات والمطالب المذكورة”.