فتح تحقيق لكشف المتسببين في غش الطريق السيّار بتلمسان

وزارة الأشغال العمومية تهدد المتورطين بتحمل التبعات

فتحت وزارة الأشغال العمومية تحقيقا بشأن التصدع الذي تعرض له الطريق السيّار في شطره الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان، لتحديد الأطراف المسؤولة والتي تقع على عاتقها أشغال الترميم.
كشف وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي أمس على هامش الدورة ال60 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء أن وزارة الأشغال العمومية باشرت تحقيقاتها لتحديد الأطراف المسؤولة عن التصدع الذي تعرض إليه الطريق السيّار بداية الأسبوع الجاري في شطره الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان، حيث تسببت الأمطار التي تساقطت مؤخرا في انزلاق في التربة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصالح وزارته شرعت في تحريات معمقة لتحميل الجهة المقصرة مسؤولية الكارثة، محملا إحدى الأطراف التالية المسؤولية وهي كل من شركات الإنجاز التي استعانت بمكاتب دراسات خارجية، وكذا مكاتب المعاينة والمتابعة التابعة للوكالة الوطنية للطريق السيّار، إضافة إلى مكتب المساعدة التقنية للوكالة وصاحب المشروع.
وأكد وزير الأشغال العمومية أن المسؤولون عن الحادثة سيتحملون كامل المسؤولية حتى وإن استغرقت التحقيقات أسابيع، موضحا أن المهمة لن تكون بسيطة باعتبارها ستعتمد على الخبرة التقنية.
وفي هذا السياق قال شيالي أن الشركة الصينية التي أوكلت لها مهمة إنجاز المشروع في شقه الغربي تتواجد في الوقت الراهن على مستوى الطريق المتصدع إذ تحاول إعادة تأهيله وترميم الجزء المتضرر. ورغم ارتفاع تكلفة إنجاز مشروع القرن، إلا أن الخزينة العمومية تخصص بشكل دوري أموال للترميم حيث كشف وزير الأشغال العمومية أن إعادة تهيئة شطر البويرة-الأخضرية تقدر كلفتها ب44 مليار دينار.