تسجيل أزيد من 124 ألف امرأة تاجرة إلى نهاية فيفري 2014

حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري

بلغ عدد النساء الممارسات للتجارة والمسجلات في السجل التجاري إلى نهاية فيفري المنصرم 124574 امرأة ما يمثل 7.5 بالمائة من إجمالي الأشخاص الطبيعيين المسجلين و5.1 بالمائة من مجموع الأشخاص المعنويين.
وجاء في حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري أن العدد الإجمالي للأشخاص المسجلين في السجل التجاري بلغ إلى نهاية فيفري من السنة الجارية 1695814 منهم 124574 امرأة يمثل الأشخاص الطبيعيين الحصة الأكبر بقرابة 116934 تاجرة بالإضافة إلى 7640 شخص معنوي يمثلن النساء المسيرات للمؤسسات. وتشمل إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري جميع النشاطات ماعدا نشاط النساء اللواتي يمارسن مهنا حرة أو حرفية أو نشاطات فلاحية مؤطرة بإجراءات تشريعية وتنظيمية خاصة. وانتقل عدد النساء التاجرات حسب نفس المصدر من 98117 امرأة تاجرة سنة 2006 إلى 115741 سنة 2011 قبل أن يرتفع هذا العدد إلى 116474 سنة 2012 ثم إلى 123157 سنة 2013 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 26.9 بالمائة في ظرف 8 سنوات (2006-2014). واعتبر المركز الوطني للسجل التجاري أن ”هذا الارتفاع - رغم أنه طفيف - يرجع إلى التسهيلات التي أدخلت خلال السنوات الأخيرة في إطار الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر”. وأوضحت الحصيلة ذاتها أن النشاط التجاري النسوي يتركز على مستوى الجزائر العاصمة حيث يصل عدد النساء التاجرات بها إلى 12962 وهو ما يمثل 10 بالمائة من النشاط الموزع في أغلب ولايات الوطن والممارس من قبل الفئة النسوية.
وتأتي وهران في المرتبة الثانية ب8062 تاجرة ثم كل من تلمسان (4961 تاجرة) وقسنطينة (4767 امرأة). وباستثناء برج بوعريريج وإيليزي وتندوف يوجد في 34 ولاية أخرى ما بين 1000 إلى 3000 تاجرة حسب المصدر الذي لفت إلى أنه مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان (37.8 مليون نسمة) توجد امرأة واحدة مسجلة بالسجل التجاري ل298 نسمة”. ومن جهة أخرى أفادت الحصيلة أن النشاطات التجارية الأكثر ممارسة لدى النساء التاجرات أو رئيسات المؤسسات تخص تجارة التجزئة والخدمات والصناعة وصناعة الخبز والحلويات والأشغال العمومية والبناء والاستيراد والتصدير. وتعمل النساء التاجرات اللواتي ينشطن كأشخاص طبيعية (116934) بالمقام الأول في مجال تجارة التجزئة ب47 بالمائة يليها قطاع الخدمات ب38 بالمائة، وبخصوص المؤسسات المسيرة من قبل النساء (7640) أشارت حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري إلى أن ”هذه النشاطات تتمثل في الخدمات (38 بالمائة) والصناعة والبناء والأشغال العمومية (24 بالمائة) والاستيراد والتصدير (19 بالمائة)”.