بلغ عدد النساء التاجرات 116474 متعاملة مع نهاية 2012 من بينهن 109771 شخص طبيعي و 6703 شخص معنوي (مسيرات المؤسسات)، حسبما اكدته اليوم حصلية للمركز الوطني للسجل التجاري. و أوضح المركز أنه مقارنة بسنة 2011 فإن عدد التاجرات سنة 2012 ارتفع بنسبة 6ر0 بالمائة أي بزيادة 733 متعاملة مضيفا أن هذه الزيادة و "بالرغم من كونها طفيفة بالنسبة للنساء المسجلات في السجل التجاري يرجع إلى التسهيلات التي أدخلت خلال السنوات الأخيرة خاصة في إطار الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير المؤسسات المصغرة". و انتقل عدد النساء التاجرات حسب نفس المصدر من 98117 سنة 2006 إلى 115741 سنة 2011 قبل أن ينتقل هذا العدد إلى 116474 سنة 2012 و هو ارتفاع بنسبة 7ر18 بالمائة في ظرف 6 سنوات (2006-2012). و كانت النساء التاجرات مع نهاية ديسمبر 2012 تمثلن 3ر7 بالمائة من إجمالي الاشخاص الطبيعيين في حين قدرت نسبة الاشخاص المعنويين (أو الشركات) ب 8ر4 بالمائة خلال السنة الفارطة حيث قدر عدد النساء المسجات في السجل التجاري ب 1596352. و لا تشمل إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري النساء اللواتي يمارسن مهنا حرة حرفية أو نشاطات فلاحية مؤطرة بإجراءات تشريعية و تنظيمية خاصة. و بخصوص التوزيع الجغرافي للنساء التاجرات فتتركز 11754 مرأة (09ر10 بالمائة) بولاية الجزائر و 7567 (49ر4 بالمائة) بولاية وهران. و ذكر المركز الوطني للسجل التجاري أن 4735 مرأة مسجلة بالسجل التجاري بولاية تلمسان أي نسبة 06ر4 بالمائة من إجمالي النساء التاجرات على المستوى الوطني في حين قدرت هذه النسبة بولاية قسنطينة ب85ر3 بالمائة ب4495 تاجرة. و باستثناء تندوف و تيسمسيلت و ايليزي يوجد في 36 ولاية أخرى ما بين 1000 إلى 3000 تاجرة. و يقدر المعدل الوطني للنساء التاجرات ب 2426 امرأة في الولاية الواحدة" حسب نفس المصدر الذي يرى أنه مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان (8ر37 مليون نسمة) توجد امرأة واحدة مسجلة بالسجل التجاري من ضمن 324 نسمة". و بخصوص النشاطات التجارية الأكثر ممارسة لدى النساء التاجرات أو رئيسات المؤسسات فتخص تجارة التجزئة و الخدمات و الصناعة و صناعة الخبز و الحلويات و الأشغال العمومية و البناء و الاستيراد و التصدير. و يوجد 8ر47 بالمائة من ضمن 109771 تاجرة مكونة من أشخاص طبيعيين بالجزائر ممن يمارسن تجارة التجزئة في حين تنشط 7ر38 بالمائة من بينهن في مجال الخدمات. و بخصوص المؤسسات المسيرة من قبل النساء (6703) حسب حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري الذي أضاف أن "هذه النشاطات تتمثل في الخدمات (38 بالمائة) و الصناعة و البناء و الأشغال العمومية (8ر24 بالمائة) و الاستيراد و التصدير (7ر19 بالمائة)".
