20 ألف توظيف جديد من أصل 43 ألف منصب شاغر

أكد أن العملية ستتواصل إلى غاية جوان المقبل،الغازي:

صرح الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، أول أمس بولاية قسنطينة، أن عملية التوظيف في المناصب الشاغرة بالمصالح العمومية ستتواصل إلى غاية 10 جوان، عوض ما كان محددا في السابق ب10 مارس، وقال إنها ستمدد إلى غاية الانتهاء منها إن تطلب الأمر ذلك، مؤكدا على مراعاة الأولوية في التوظيف في المناصب الشاغرة بالمصالح العمومية للشباب العاملين ضمن جهازي المساعدة على الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية، تطبيقا لما جاء في تعليمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.
وفي هذا الصدد، أضاف الغازي أنه من المزمع انعقاد اجتماع وطني للمفتشين الولائيين للوظيف العمومي من أجل تقييم سير العملية والعمل على تجاوز النقائص والصعوبات التي توجههم خلالها.
وكشف أنه قد تم في هذا الصدد توظيف ما يقارب 20 ألف شاب في منصب دائم من أصل 43 ألف منصب شاغر، موزعة على كل الإدارات العمومية عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا أن الأولوية في التوظيف ستكون للشباب الذين يشتغلون في هذه الإدارات ضمن أجهزة التشغيل عن طريق فتح مسابقات داخلية، حسب المناصب الشاغرة والأقدمية، على أن يتم أيضا تنظيم مسابقات خارجية لفائدة شريحة أخرى على أساس الخبرة والأقدمية في الشهادة.
وأمر الوزير بضرورة إحالة كل من بلغت أعمارهم 60 عاما على التقاعد بصفة آلية بناء على ما تتضمنه القوانين، تنفيذا لما تشير إليه التعليمة الصادرة عن الوظيفة العمومية تطبيقا لمراسلة الوزارة الأولى الهادفة إلى تشبيب الإدارة.
وأضاف الغازي أن تحسين الخدمة العمومية لا يقتصر على تخفيف الوثائق وحسب، بل لابد من جعل الخدمة العمومية همزة وصل بين المواطن ومختلف الإدارات، والعمل مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال لإطلاق موقع للخدمة العمومية في إطار الإدارة الإلكترونية.
وأوضح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى هذه الولاية أن الجهود ما تزال تبذل لإزالة البيروقراطية والقضاء على السلوكيات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على العلاقة بين الإدارة والمواطن، والتي أدت إلى فقدان هذا الأخير للثقة في الإدارة، والتي ارجع سببها الرئيسي إلى التهاون وسوء الاستقبال الذي كان سائدا فيها.
وفي سياق حديثه عن إصلاح الخدمة العمومية، أفاد الوزير بوجود مساع من أجل تحسين هذا الجانب بشكل أوسع والاستجابة لانشغالات المواطنين، مشيرا إلى أن الخدمة العمومية لا تقتصر على الحالة المدنية أو مصالح الدائرة بل تشمل كافة المديريات والمصالح الإدارية على غرار الصحة والنقل والتربية وغيرها.