الرئيس السابق لجمعية السلام وشرطيان متهمون بالتلاعب بقطع أرضية ببئرخادم

سلبوهم الملايين بإيهامهم والاحتيال عليهم

تابعت محكمة بئرمراد رايس الرئيس السابق لجمعية السلام العقارية الكائن مقرها ببئرخادم، رفقة شرطيين، بتهمة النصب والإحتيال التي راح ضحيتها كهلان في العقد الرابع من العمر، على خلفية سلبهما مبلغ 300 مليون سنتيم مقابل بيعهما لقطع أرضية بمنطقة بئرخادم، وهذا بإيهامهم أنهم مفوضون من بلدية بئرخادم لبيع هذه القطع في إطار نشاطهم في الجمعية بالإستعانة بقرارات إستفادة مزورة صادرة من ذات البلدية التي تأسست كطرف مدني في القضية الحالية.
واستنادا على ما دار بجلسة المحاكمة، إنطلقت من شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحيتان أمام قاضي تحقيق محكمة الحال، بعد اكتشافهم عام 2011 أنهم وقعوا ضحية نصب على يد المتهمين الحاليين، حيث جاء في فحوى الشكوى أنهما تعرفا على المتهمين من خلال المتهم الثاني، وهو شرطي سابق قدم نفسه على أنه عضو في جمعية السلام قصد كسب ثقتهم، بعد أن التقى بهم صدفة بأحد المقاهي.
وبعد حوار جمعه معهما عرض عليهما شراء قطع أرضية بمنطقة بئرخادم من عمه.
وبعد أن عبر له الضحيتان عن رغبتهما في تنفيذ الإتفاق وشراء القطع الأرضية عرفهما المتهم على باقي شركائه باعتبار المتهم الأول رئيسا للجمعية والمتهم الثالث عضوا معهما.
كما قاموا بإيهام الضحايا أنهم مفوضون من بلدية بئرخادم لبيع هذه القطع الأرضية، فسلمهم الضحية الأول 156 مليون سنتيم كدفعة أولى حوله مباشرة للحساب البنكي للجمعية، مع مبلغ 169 مليون سنتيم من طرف الضحية الثاني الذي حوله هو الآخر نحو حساب بنكي للجمعية، وبعدها بأيام سلمهم المتهم الأول قرارات استفادة من هذه القطع الأرضية تحمل ختم مندوب بلدية بئرخادم، حيث قدم لهم الضحايا بالمقابل مبلغ 6 ملايين سنتيم نحو حساب الجمعية.
كما قاموا باصطحابهم لرؤية هذه القطع الأرضية، غير أنهم فيما بعد بدؤوا في المماطلة في تمكين الضحايا من استلام قطعهم، حيث كانوا يتحججون أن هاته القطع الأرضية تدخل ضمن الممتلكات التي هي في حالة نزاع بين كل من الجمعية والبلدية، كما وعدوهم بتقديم لهم قطع أٍضية أخرى على يد رئيس البلدية الجمعية الجديد بعد انسحاب المتهم الأول من رئاستها.
هنا توجه الضحيتان إلى البلدية للتأكد من صحة ادعاء المتهمين ليكتشفوا بعد مرور 9 سنوات، أن هذه القطع الأرضية غير مقيدة في سجلات البلدية، كما اكتشفوا وجود ضحايا آخرين وقعوا في ضحية تلاعب المتهمين الحاليين، ليتوجهوا بالمقابل أمام قاضي تحقيق محكمة الحال قصد إيداع الشكوى الحالية.
الضحايا طالبوا على لسان دفاعهم المتهمين بتسديد المبلغ المختلس المقدر ب 156 مليون سنتيم للضحية الأول ومبلغ 169 مليون سنتيم للضحية الثاني، مع مبلغ مليون دج لكل واحد منهما كتعويض عن الأضرار اللاحق بهما.
المتهمون، بمثولهم للمحاكمة وفقا لإجراءات الإستدعاء المباشر، أنكروا ما نسب لهم من جرم، حيث صرح الرئيس السابق للجمعية أنه لم يقدم على أي فعل مما جاء على لسان الضحايا.
كما صرح أن الفعل الحالي كان على يد الرئيس الحالي للجمعية الذي استقدم من بعده حيث قام ببيع حوالي 200 قطعة أرضية ملك للبلدية. كما أن هذه القطع الأرضية محل عدة تلاعبات من قبل عدد من المسؤولين.
وأمام ما سلف ذكره طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دج في حق المتهمين.