غزالي: "أنا بريء من هذا النظام"

رسم صورة سوداوية عن الوضع السياسي

الأمور تسير اٍلى ما لا تحمد عقباه
انتقد رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، السلطة الحالية بشدة، وربط بقاءها كواقع قائم، بمداخيل المحروقات التي سمحت للسلطة بشراء سلم اجتماعي مؤقت، معبرا عن قناعته أن الأمور تسير اٍلى ما لا تحمد عقباه، في حال عدم بروز حل في أقرب الآجال.
استضاف أمس، فوروم ”ليبرتي” رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، الذي استهل مداخلته بتوجيه رسالة لمحيط بوتفليقة، الذين ”يلعبون بصحة رجل رغبة منهم في اللعب بشعب بأكمله”، واصفا الوضع الحالي بمسرحية هزلية سيئة الإخراج يشارك في فصولها الجميع، بمن فيهم من ينتقدون العهدة الرابعة، مشيرا إلى أن السلطة تعتمد على سياسة الترهيب والترغيب، فمن جهة هناك اٍرادة مبيتة لدفع الشعب إلى اليأس من أي تغيير سياسي هادئ، ما قد يؤدي إلى تغيير مضطرب، ومن جهة أخرى تصرف 800 مليار دولار في 15 سنة، لاعتقادها الراسخ بأن المشاكل السياسية تحل بتبذير أمول الأجيال اللاحقة. وقال غزالي إن ”مؤسسات الدولة تعاني عجزا تاما على كل المستويات”.
وفي رد على سؤال ل”الفجر” حول مدى تحمله لمسؤولياته كرمز من رموز النظام في ما آلت اٍليه الأوضاع، رفض غزالي وصفه بابن النظام، مرددا ”أنا بريء من هذا النظام”، وأضاف أنه ”حقيقة الناس ليست لديهم المعطيات الكافية للتفريق بين من كان يخدم النظام ومن كان يخدم الشعب”، وواصل بأن الفرق يكمن في أن السلطات العمومية كانت في خدمة الشعب، في حين السلطة السياسية كانت وما زالت في خدمة زمرة معينة، رافضا الدخول في منطق القطبية الثنائية لتحديد هوية هذه الزمرة، مؤكدا أن الجزائر شهدت نظامين، نظام بومدين من 1965 إلى 1978، والنظام الحالي الذي يسير بخطى ثابتة نحو نهايته لكن سيكافح حتى الرمق الأخير للحفاظ على امتيازاته. وفي ما يخص الحلول التي يكمن اعتمادها لتفادي الغد المجهول، طالب غزالي، الجميع بالعودة إلى برنامج حزبه الجبهة الديمقراطية الذي يقدم بداية حل حسبه، مذكرا أنه منع من ممارسة حقه في الترشح والتجمع والتعبير.
وحول الوضع المتأزم في غرداية، حمل المتحدث السلطات المسؤولية الكاملة، معتبرا أن سياسة التفريق بين أبناء الوطن ليست وليدة اليوم، حيث حاولت السلطة تأزيم الوضع بمنطقة القبائل في 2001 معتمدا على أسلوب تخوين الأصوات المعارضة. ورفض المتحدث التعليق على الخرجة الأخيرة لسلال، التي أثارت ردود فعل قوية، وقال إن ”عبد المالك سلال لا يعرف المبادئ الأساسية لتسيير دولة”.