أوكرانيا وأوروبا تتفقان على الشق السياسي للاتفاقية صادق المجلس الأعلى للبرلمان الروسي أمس على القانون الدستوري المتعلق بانضمام جمهورية القرم إلى موسكو، فيما يتمسك الاتحاد الأوروبي بلائحة العقوبات التي وُسّعت لتشمل 12 شخصية أخرى في أول رد فعل يتخذ اتجاه القرار الروسي بضم شبه الجزيرة. تأكّد أمس مصادقة مجلس الاتحاد الروسي على القانون الدستوري الخاص بانضمام جمهورية القرم إلى روسيا، واستحداث كيانين جديدين في روسيا جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول ذات الصفة الفدرالي، حيث نالت الوثيقة تأييد غالبية أعضاء المجلس، وتزامن قرار المجلس الأعلى للبرلمان الروسي مع إبرام المجلس للمعاهدة الخاصة بانضمام القرم إلى روسيا، الذي تقرّر إثر استفتاء السادس عشر مارس الجاري وصوّت فيه سكان شبه الجزيرة الذاتية الحكم لصالح العودة إلى روسيا الاتحادية بالأغلبية الساحقة، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع الثلاثاء الماضي اتفاقا مع قادة القرم الموالين لروسيا تنص على انضمام شبه الجزيرة وسيفاستوبول كوحدتين إداريتين إلى موسكو وهو الخيار الذي تعارضه أوكرانيا والدول الغربية. ودفع قرار عودة القرم لأحضان روسيا الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةالأمريكية لتنفيذ تهديداتهما بفرض عقوبات على مسؤولين روس وقادة القرم متهمة إياهم بالتدخل في الشأن الداخلي الأوكراني ووصف الخطوة بالمعارضة للدستور الأوكراني، حيث وبعد إعلان الاتحاد الأوروبي تجميد أصول وفرض حظر على السفر ضد 21 شخصا في روسياوأوكرانيا، وسّع الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من ليل الخميس قائمة العقوبات لتشمل 12 شخصية روسية، وجاء قررا الاتحاد عقب ساعات من قيام الولاياتالمتحدةالأمريكية بفرض عقوبات مماثلة على 11 شخصا، حيث استهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة أشخاصا مقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومصرفا روسيا يديره مقربون من الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وردّت السلطات الروسية بإعلان فرض عقوبات على مسؤولين وسياسيين أمريكيين. كما حذّر فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي من أن أي خطوات أخرى تتخذها روسيا لزعزعة استقرار أوكرانيا سيكون لها ”عواقب بعيدة المدى”، منتقدا استخدام القوة لتغيير الحدود الأوروبية في القرن الحادي والعشرين. أوكرانيا و أوروبا توقعان الشق السياسي لاتفاق الشراكة على صعيد آخر وقع رئيس الوزراء الأوكراني الانتقالي أرسيني ياتسينيوك أمس مع القادة الأوروبيين الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، والذي كان الفتيل الذي أشعل نيران الأزمة بين موسكو والغرب، وبموجب هذا الاتفاق يقدم الأوروبيون دعما قويا لأوكرانيا غداة قرارهم تصعيد اللهجة حيال موسكو بإضافة 12 إسما الى قائمة المسؤولين الروس والأوكرانيين الموالين لموسكو، وقال رئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبوي في تغريدة على موقع تويتر أن توقيع الاتفاق ”يرمز الى أهمية العلاقات” بين الطرفين وعزمهما على المضي بها قدما”، وتهدف هذه الخطوة الموقعة مع قادة الاتحاد الأوروبي ال28 الى تقريب أوكرانيا من الاتحاد ويسمح بإنشاء شراكة سياسية واندماج اقتصادي بين الطرفين دون أن ينص على انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي مستقبلا.
