تواصل إضراب عمال السكك الحديدية لليوم الثاني على التوالي

لا يزال الإضراب الذي شنه عمال النقل بالسكك الحديدية، الاثنين لدعم مطالب تتعلق بالأجور يعرقل حركة النقل بالسكك الحديدية علما أن المفاوضات من أجل التوصل الى تسوية للوضع لا زالت جارية.
لقد فتحت محطة آغا أبوابها حيث القطارات قابعة بأرصفتها والعمال في مناصبهم متمسكين بإضرابهم "الوطني وغير المحدود" الذي شرعت فيه نقابتهم للمطالبة بدفع مخلفات 36 شهر من الأجور ل 1200 عون بالشركة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد الأمين العام لفرع النقابي لمحطة آغا عبد الحق بومنصور قائلا "الجميع في مناصب عملهم لكن لا أحد يعمل وأن الإضراب الوطني وغير المحدود مستمرا كما أننا لا نستأنف العمل الا في حالة موافقة الشركة على مطلبنا".
وأضاف أن المفاوضات التي شرع فيها أمس الاثنين بين نقابة عمال النقل بالسكك الحديدية والمديرية العامة للشركة والمتواصلة اليوم الثلاثاء "لم تحقق نتائج وبالتالي يتواصل الإضراب".
وعن سؤال حول الوسائل الكفيلة بتسوية الوضع أوضح بومنصور أن المدير العام للشركة التزم الاثنين خلال المفاوضات برفع مطلب موظفيه لوزارة النقل.
كما أضاف ان المديرية "تسعى دائما إلى تسوية الوضع مع وزارة النقل ونحن ننتظر رد الوزارة على مطلبنا".
وقد دخلت شبكة أجور جديدة حول رفع الأجر القاعدي من 12000 الى 15000 دج حيز التنفيذ على مستوى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية منذ ماي 2010 علما أن تنفيذها يتطلب من المؤسسة دفع مخلفات 42 شهر من بينها 6 أشهر تم تسديدها ما بين جانفي ومارس 2014 .
وكان المدير العام للشركة ياسين بن جاب الله قد أوضح أن إضراب عمال الشركة سببه مطالب خاصة بالأجور، مضيفا "نحن بصدد إجراء مفاوضات مع ممثلي العمال الذين يطالبون مخلفات أجور 36 شهر".
وحسب المتحدث فإن "مديرية المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لا تتوفر على الإمكانيات المالية لتلبية هذا الطلب بالنسبة للأعوان ال12.000".
وكان عمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد شنوا إضرابا في سنة 2011 لعدة أيام للمطالبة برفع الأجور مع اثر رجعي ومنها دفع مخلفات الأجور ابتداء من سنة 2009.