عناصر الدرك توقف مستخرجي الرمل دون رخصة بالمسيلة

حجز آلات لاستخراج الرمل ومواد غذائية فاسدة

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة خلال 24 ساعة الماضية من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية والمشروبات الكحولية.
وتمكن ببلدية الهامل على مستوى السد الثابت عناصر الفرقة من توقيف شاحنة من نوع ”تويوتا هيلوكس” كانت قادمة من بلدية دار الشيوخ بالجلفة باتجاه بلدية براقي بالعاصمة وعلى متنها 434 صفيحة ما يعادل 13020 بيضة، حيث تم عرض البضاعة على طبيب بيطري الذي سلم لعناصر الفرقة شهادة تثبت عدم صلاحية البيض للاستهلاك، حيث تم إتلاف البضاعة بالتنسيق مع مصالح بلدية عين الملح وبحضور الطبيب البيطري وتحرير محضر ضد صاحب البضاعة. وفي سياق منفصل واستغلالا لمكالمة هاتفية تلقاها مركز العمليات على الرقم الأخضر 1055 مفادها وجود كمية من المشروبات الكحولية مخبأة بمسكن في طور الإنجاز على مستوى حي محمد بوضياف ببلدية سيدي عيسى، تنقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان وتم العثور على 230 قارورة خمر مخبأة في علب كرتونية ودراجة نارية، حيث واصلت العناصر ذاتها عملية البحث عن أصحابها بالأماكن المحيطة، حيث تم توقيف 3 أشخاص في حالة سكر وتقديمهم أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم الحبس وتسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة. وببوسعادة وأثناء قيام عناصر الفصيلة الثالثة للأمن والتدخل بمراقبة روتينة على مستوى الطريق الولائي 4 الرابط بين بوسعادة والجبانة، تم توقيف سيارة من نوع ”هونداي أكسنت” وتفتيشها، وتم العثور بالصندوق الخلفي على 3 آلاف كيس من مادة ”الشمة ”، اتضح أن صاحبها لا يملك السجل التجاري والفواتير، حيث تم حجز البضاعة وتسليمها إلى مصالح أملاك الدولة وتحرير محضر ضد صاحبها.
وفي سياق منفصل، تلقت عناصر فرقة الدرك الوطني بالخبانة مكالمة هاتفية تشير إلى قيام شخص بجلب آلة الاستخراج الرمل على مستوى وادي ميطر بالبلدية ذاتها، وبعد تنقل عناصر الفرقة إلى عين المكان تم ضبط الآلة لاستخراج الرمل وآلة أخرى لشحنها ومولد كهربائي كبير الحجم يقوم صاحبها ”ح.ب”، وهو مقاول باستخراج الرمل بدون رخصة، وإثرها تم حجز الآلات السالفة الذكر ووضعها بالمحشر البلدي بالخبانة مع فتح تحقيق في القضية. وبعد عودة قائد الفرقة الإقليمية بالخبانة إلى الوحدة، تقدم إلى مقر الفرقة والد صاحب الآلات المحجوزة المسمى ”ح.م” لمقابلة قائد الفرقة، هذا الأخير قام باستقباله بمكتبه واستفسره عن سبب قدومه للفرقة، عندها قام هذا الأخير مباشرة بإخراج حزمتين من العملة الجزائرية تقدر بمائة 100 مليون سنتيم من فئتي ألف وألفين دج ووضعها فوق مكتبه، وطلب منه إرجاع الآلات السالفة الذكر لابنه مقابل هذا المبلغ المالي، وإن لم يكفه هذا المبلغ سيعطيه المزيد، على إثرها قام قائد الفرقة بتوقيفه.
وبعدها تم فتح تحقيق في القضية من طرف فصيلة الأبحاث بالمسيلة، وتقديم الراشي إلى الجهات القضائية التي أمرت بإيداعه الحبس من أجل جنحة عرض مزية على موظف عمومي بشكل مباشر قصد الامتناع عن أداء عمله.