النيابة العامة تقبل الاستئناف في ملف سرقة الوقود من محطة نفطال بالخروبة

في انتظار أن يحدد قضاء العاصمة جلسة خاصة لإعادة فتحه

علمت ”الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة أن النيابة العامة قبلت الاستئناف في أحكام محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان، المتعلقة بملف فضيحة سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة بالعاصمة، في انتظار أن تبرمج الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة خاصة لإعادة فتح الملف من جديد قريبا.
وأضافت ذات المصادر أن الدفاع والنيابة العامة قد استانفا في الأحكام الابتدائية الصادرة ضد ال 26 متهما القاضية بإدانتهم بين البراءة وسبع سنوات حبسا نافذا، بتهم جنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة، واختلاس اموال عمومية.. حيث استفاد منهم خمسة من البراءة وسلطت عقوبات بين ثلاث وسبع سنوات حبسا نافذا ضد ال21 متهم الباقين من موظفي وأعوان أمن مؤسسة نفطال، بينهم المدعو ”ن.م” رئيس مجموعة أمن المؤسسة، الذي أدين بسبع سنوات حبسا نافذا. وطالب معظم دفاع المتهمين في قضية الحال بإسقاط تهم تكوين جمعية أشرار عن موكليهم لعدم وجود اتفاق مسبق بينهم، واستبعاد جنحة التزوير في محررات تجارية عنهم وإعادة تكييفها إلى جنحة التزوير في محررات إدارية. وذهبت إفادات ال 54 شاهدا والخبير المنتدب من طرف قاضي التحقيق أمام قاضي الجلسة إلى التاكيد على أن كمية الوقود الضائعة بالمحطة لا تشكل ضياع اختلاسي، واعترف المتهم الرئيسي ”ن.م”، رئيس مجموعة أمن مؤسسة ”نفطال”، ومتهم آخر بالأفعال المنسوبة اليهما وأنكر باقي المتهمين تورطهم في الملف.
وانطلق التحقيق في الملف بورود معلومات لمصالح أمن المقاطعة الادارية لحسين داي، حول تواجد سائق شاحنة تجر صهريج بنزين بشركة نفطال بالخروبة استعمل في عملية التعباة فواتير مشكوك في صحتها. واعترف هذا السائق اثناء التحقيق معه بالوقائع المنسوبة اليه وعن تواطؤ مجموعة من الاشخاص معه في ذلك يتقدمهم رئيس مجموعة أمن مؤسسة نفطال الذي اقترح عليه فكرة نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27 ألف لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة يسدد أصحابها مبالغ مالية أقل من تلك التي يدفعونها لشركة نفطال. غير أن التسديد يكون فوريا ونقدا بدل الفواتير. ويتلقى السائق، كما أشار إليه، مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم عن كل عملية يقوم بها، الأمر الذي كبد نفطال، الطرف المدني في الملف، خسائر مادية لم تتمكن من تحديدها قدرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير، ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها.