تأجيل استئناف "ملف نفطال الخروبة" إلى 13 جانفي الجاري

على أن يتم تكليف قاضي آخر لإعادة فتحه خلفا للقاضية الحالية

أرجأت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة إعادة فتح ملف فضيحة سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة بالعاصمة لجلسة استثنائية إلى غاية 13 جانفي الجاري مع تكليف قاضي آخر من المجلس لمعالجة القضية كون القاضية الحالية لا يمكنها النظر في هذا الملف باعتبارها من بين القضاة الذين أشرفوا عليه بغرفة الاتهام على أن يتم تأجيل القضية لمرة ثانية في الجلسة القادمة لتاريخ لاحق لعدم اطلاع رئيس الجلسة على الملف حسب مصادر على صلة بالقضية.
وقبلت المحكمة العليا عودة الملف من جديد بمجلس قضاء العاصمة بعدما استأنفت كل من النيابة العامة ودفاع بعض المتهمين في الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان المتراوحة بين ثلاث وسبع سنوات حبسا نافذا ضد 21 متهما في الملف معظمهم من موظفي وأعوان أمن مؤسسة نفطال بينهم المدعو “ن.م” رئيس مجموعة أمن المؤسسة الذي أدين بسبع سنوات سجنا نافذا بتهم جنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وسوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية فيما استفاد خمسة متهمين آخرين من حكم البراءة.
وانطلق التحقيق في الملف كما سبق الإشارة إليه في أعدادنا السابقة بورود معلومات لمصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي حول تواجد سائق شاحنة تجر صهريج بنزين بشركة نفطال بالخروبة استعمل في عملية التعبئة فواتير مشكوك في صحتها واعترف هذا السائق أثناء التحقيق معه بالوقائع المنسوبة إليه وعن تواطؤ مجموعة من الأشخاص معه في ذلك يتقدمهم رئيس مجموعة أمن مؤسسة نفطال الذي اقترح عليه فكرة نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27 ألف لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة يسدّد أصحابها مبالغ مالية أقل من تلك التي يدفعونها لشركة نفطال غير أن التسديد يكون فوريا ونقدا بدل الفواتير ويتلقى السائق، كما أشار إلى مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم عن كل عملية يقوم بها الأمر الذي كبّد نفطال الطرف المدني في الملف خسائر مادية لم تتمكن من تحديدها قدّرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها.