أحكام بين 3 و7 سنوات للمتهمين في ملف "نفطال" الخروبة

استفاد خمسة متابعين منهم في الملف من البراءة

أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان المتورطين في فضيحة سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة بالعاصمة بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وسبع سنوات حبسا نافذا بتهم جنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وسوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية
أوقعت المحكمة في هذا السياق عقوبات بين ثلاث وسبع سنوات حبسا نافذا ضد 21 متهما في الملف معظمهم من موظفي وأعوان أمن مؤسسة نفطال بينهم المدعو ”ن.م” رئيس مجموعة أمن المؤسسة الذي أدين بسبع سنوات سجنا نافذا فيما استفاد خمسة متهمين آخرين من حكم البراءة.
وانطلق التحقيق في الملف بورود معلومات لمصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي حول تواجد سائق شاحنة تجر صهريج بنزين بشركة نفطال بالخروبة استعمل في عملية التعبئة فواتير مشكوك في صحتها، واعترف هذا السائق أثناء التحقيق معه بالوقائع المنسوبة إليه وعن تواطؤ مجموعة من الأشخاص معه في ذلك يتقدمهم رئيس مجموعة أمن مؤسسة نفطال الذي اقترح عليه فكرة نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27 ألف لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة يسدد أصحابها مبالغ مالية أقل من تلك التي يدفعونها لشركة نفطال غير أن التسديد يكون فوريا ونقدا بدل الفواتير ويتلقى السائق كما أشار مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم عن كل عملية يقوم بها الأمر الذي كبّد نفطال الطرف المدني في الملف خسائر مادية لم تتمكن من تحديدها قدرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها. للعلم التمس ممثل الحق العام إدانة المتورطين في القضية بأحكام متفاوتة تراوحت بين 5 و7 و10 سنوات سجنا نافذا، وطالب معظم دفاع المتهمين في قضية الحال بإسقاط تهم تكوين جمعية أشرار عن موكليهم لعدم وجود اتفاق مسبق بينهم واستبعاد جنحة التزوير في محررات تجارية عنهم وإعادة تكييفها إلى جنحة التزوير في محررات إدارية. وذهبت إفادات ال54 شاهدا والخبير المنتدب من طرف قاضي التحقيق أمام قاضي الجلسة إلى التأكيد على أن كمية الوقود الضائعة بالمحطة لا تشكل ضياع اختلاسي، واعترف المتهم الرئيسي ”ن.م” رئيس مجموعة أمن مؤسسة ”نفطال” ومتهم آخر بالأفعال المنسوبة إليهما وأنكر باقي المتهمين تورطهم في الملف.