إسرائيل تجمّد تحويل أموال فلسطينية وعريقات يصف الفعل بالقرصنة

تقدّر بنحو 80 مليون دولار أميركي شهريا

أعلن مسؤول إسرائيلي رفض التصريح بهويته لوكالة ‘فرانس برس' أوّل أمس إنّ إسرائيل اتّخذت سلسلة إجراءات عقابية ضدّ الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل أموال الضّرائب التي تجبيها لصالح السّلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك ردّا على تقدّم فلسطين بطلبات الانضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
قال ذات المسؤول إنّه “تقرّر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة”، مضيفا “إنّ إسرائيل جمّدت أيضا مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة متاخم لحقل غاز إسرائيلي، وهو مشروع سعى إليه منذ سنوات توني بلير، المبعوث الخاص للرباعية الدولية للشرق الأوسط، ووضعت سقفا للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الإسرائيلية”.
ويشار إلى أنّ قيمة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية تقدّر بنحو 80 مليون دولار أميركي شهريا.
ومن جهته، وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب؛ بأنّه “قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني”. وقال عريقات لوكالة “فرانس برس” الخميس: “هذه قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشّعب الفلسطيني، خاصة دافعي الضّرائب، وانتهاك للقانون الدّولي والأعراف الدولية من قبل إسرائيل”. وأضاف عريقات أنّه “في الوقت الذي تقوم دولة فلسطين بتعزيز مكانة القانون الدّولي، وتوقع على اتفاقيات تحترم القانون الدّولي، تواصل إسرائيل انتهاكاتها لهذا القانون وقرصنتها بقوة الاحتلال ضد القانون الدولي وضد شعبنا”.
من جانب آخر، أكّد عريقات أنّه لم يتم إحراز “أي تقدم أو اختراق” في جلسة المفاوضات التي جرت الخميس بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور الرّاعي الأميركي لعملية السّلام. وأضاف إنّ جلسة المفاوضات التي استمرت حتى المساء بحضور الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي وممثل الإدارة الأميركية مارتن إنديك “لم يحدث بها أي تقدم أو اختراق، بل ما زالت المواقف متباعدة والهوة عميقة في المواقف بين الطرفين”.
وفي هذا الشّنأن قال مسؤول فلسطيني آخر أنّ “الجلسة كانت صاخبة جدا”. وأضاف -طالبا عدم ذكر اسمه- أن “إسرائيل تحاول مرّة أخرى الضغط وابتزاز الجانب الفلسطيني بربطها الموافقة على الإفراج عن الدّفعة الرّابعة من الأسرى بتمديد المفاوضات”.
وتابع أنّ الطرف الفلسطيني يصر أن “هناك استحقاقا على إسرائيل، وهو الإفراج عن الأسرى قبل نهاية فترة المفاوضات المقررة لتسعة أشهر والتي تنتهي في التاسع والعشرين من أبريل الحالي، وعلى إسرائيل أن تنفذه دون أية شروط”.