الحبس ل"خروبي محمد" ونجله لتبديدهما 456 مليارسنتيم

منحت لجامعة الجزائر دون استلام ضمانات

قررت محكمة بئرمرادرايس، صباح أمس، إدانة محمد خروبي مؤسس البنك التجاري الصناعي، رئيس لجنة منح القروض، بدر الدين خروبي، وبلقاضي أحمد، ب5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة في قضية اختلاس وتبديد أموال خاصة مقدرة ب456 مليار سنتيم والتعسف في استعمالها، مع إلزامهم بدفع 200 مليون سنتيم لمصفي البنك تضامنا بينهم.
فيما استفاد المدعو ”ح.م.ب” المدير العام للبنك التجاري الصناعي وكالة بن عكنون، وكاتب في لجنة منح القروض من جميع التهم الموجهة إليهم.
القضية استنادا إلى ما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها لشكوى تقدم بها مصفي الشركة المدعو جزار جمال، أمام مصالح الضبطية القضائية بتاريخ 13 أوت 2006، جاء في فحواها اكتشافه أثناء مباشرته عملية التصفية لبنك التجاري الصناعي، وجود ثغرة مالية بقيمة 465 مليار سنتيم بوكالة بن عكنون، والتي تعود لقيام الوكالة بمنح قروض لعدة مؤسسات وشركات جزائرية، منها جامعة الجزائر، بلغت قيمتها الإجمالية 456 مليار سنتيم دون أن تقدم هذه الأخيرة أي ضمان في المقابل.
حيث اعتبر المصفي العملية اختلاسا لأموال البنك، حيث بتحويل هذه الشكوى على قاضي التحقيق تمت متابعة المتهمين الحاليين رفقة 4 إطارات، منهم محمد خروبي، وهو مؤسس البنك الحالي بالتهمة الحالية. المتهمون لدى مثولهم للمحاكمة ومواجهتهم لقاضي الجنح الذي أشار أن الأموال المختلسة هي أموال الشعب، أنكروا ما نسب لهم، حيث أشار كاتب اللجنة ”ز.ج” أن الموافقة على القروض ليست من اختصاصه بل تعود لرئيس اللجنة الغائب عن الجلسة، خروبي بدر الدين، الذي كان يصادق على جميع القروض الممنوحة. كما نفى المتهم الثاني، وهو مدير الوكالة ”ح.م.ب”، مسؤوليته، مصرحا أن هذه الخروقات والثغرات تمت قبل تاريخ استدعائه وتوليه المسؤولية.