مشروع محلات الرئيس يصنع ثروة مافيا العقار في عنابة

في انتظار تحرك السلطات الولائية

لم تتمكن السلطات الولائية بعنابة من معالجة ملف ”محلات الرئيس”، وهي المحلات التجارية التي طلب رئيس الجمهورية منذ توليه عهدته الأولى من رؤساء البلديات إنجازها ببلدياتهم، للمساعدة في إيجاد مناصب عمل في مجال النشاطات التجارية لفائدة الشبان البطالين.
ومنذ ذلك الحين قامت بلديات عنابة ال 12 بإنجاز عشرات المحلات التجارية على اراضيها إلا أنها بقيت غير منتهية الاشغال، حيث لا تتوفر لا على أبواب تحميها ولا كهرباء ولا ماء، وبقيت مجرد هياكل إسمنتية خاوية ومهملة، عرضة للتردي والتخريب وملجأ للمنحرفين.
هذه المحلات تحولت إلى مشكلة مزمنة لم يقدم أي مسؤول محلي على إيجاد حل لها، سواء بتأمين هذه المحلات من التخريب أو بتوزيعها على الشبان البطالين الذين يستحقونها، الأمر الذي أدى إلى ظهور متطفلين وانتهازيين احتلوا هذه المحلات وحولوها إلى أوكار لممارسة شتى أنواع التجارة المحرمة والممارسات غير قانونية عبر كامل بلديات الولاية.
ومنذ 2010، تاريخ توزيع 100 محل في كل بلدية لفئة الشباب قصد إعطاء دفعة للنشاط التجاري والمساهمة في القضاء على البطالة في أوساط الشبان، لم يتم اتخاذ أي إجراء رقابي يمكن من تنظيم العملية.. حيث حولت هذه المحلات تدريجيا من قبل مافيا العقار إلى أقبية لترويج للمخدرات وأماكن لممارسة الرذيلة. وهناك من حولها إلى مخازن خاصة بالرمال التي تستخدم في البناء، مستغلين بذلك الانعدام التام لأي متابعة من قبل السلطات المحلية البلدية والولائية، والتي كان من المفروض أن تشرف على استكمال جميع مراحل تنظيم وتزويد هذه المحلات بالكهرباء والماء وتأمينها بحمايتها من الدخلاء.
كما أدى تماطل مؤسستي سونلغاز وسياتا، رغم النداءات المتكررة للمئات من الشباب المستفيد من مشروع ”محلات الرئيس”، إلى بقاء الوضع على حاله. وعلى الرغم من الإعلان المتكرر باتخاذ الإجراءات اللازمة، إما باسترجاع هذه المحلات من بعض من حولها لأوكار ممارسة الرذيلة، أوالذين يقومون بممارسة أنشطة تجارية لا تلتزم بالشروط القانونية تجاه الضرائب وغيرها من مؤسسات الدولة، أو من هؤلاء الذين يقيمون خارج الولاية أصلا، لم يتم تنفيذ أي من هذه القرارات. وأدى تماطل السلطات العمومية في اتخاذ تدابير فعالة تجاه هذه المسالة، الضوء الأخضر لمافيا حقيقية تمكنت من تسخير هذه المحلات لأغراضها الشخصية في ممارسات غير قانونية، منها ترويج المخدرات وأنشطة اخرى تجارية مخالفة للقانون، في الوقت الذي استسلم شبان آخرون كانوا يطمحون لتنفيذ مشاريعهم التجارية للبطالة عقب فشل جميع مساعيهم.. ليبقى الحال نفسه عبر بلديات برحال، البوني، عنابة، سيدي عمار وغيرها.. التي يميزها منظر الخراب المؤسف الذي لحق بهذه المحلات.
هذا الواقع المأساوي الذي آل إليه مشروع المحلات منذ سنوات، يضاف لجملة مشاريع أخرى فاشلة ومعطلة في ولاية عنابة، بسبب الغياب التام للرقابة والمتابعة في تنفيد مثل هذه المبادرات. وتبقى العجلة التنموية بولاية عنابة يشوبها غموض لم ترفعه السلطات الولائية بعد، حيث يلح المواطنون خاصة منها الشبان البطالين على ضرورة معالجة مشكلة ”محلات الرئيس” إلى جانب السكن الريفي، وغيرها من الملفات الصحية والتربوية العالقة منذ سنوات دون حلول ناجعة.