127 ألف طلب استفادة من السكنات بسكيكدة

الشروع في إحصاء كافة السكنات الهشة بالولاية

كشف، أمس، والي سكيكدة بن حسين فوزي، عن وجود مائة وسبعة وعشرين ألف طلب علي السكن بالولاية وعدد من السكنات القصديرية في مدينة سكيكدة لوحدها، وصل إلى خمسة آلاف ومائتين وثمانية وستين كوخ من أصل عدد ناهز الستة والعشرين ألف سكن قصديري بالولاية، مقابل ارتفاع حجم برنامج السكن الإجمالي إلى ستين ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين سكن، منها إحدى عشر ألف وستمائة وستة وأربعين وحدة سكنية قيد الانطلاق.
أوضح الوالي، خلال حصيلة سنوية قدمها أول أمس أمام دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي، أن تفاقم مشاكل السكن ووجود وضعية صعبة وبالغة التعقيد تعيشها الولاية في مجال السكن، حتم على السلطات التوجه نحو توسيع الوعاء العقاري واتخاذ إجراءات تشكل إطارا فعالا لمجابهة الوضعية، منها الانطلاق في دراسات تقنية شاملة من طرف مركز مراقبة البناء ”سيتيسي” لإحصاء كافة البناءات الهشة والقديمة الكائنة في المدينة القديمة وتصنيف درجة الخطورة بكل بناء، وانطلاق دراسات سوسيواقتصادية وقانونية من طرف مركز البحوث والدراسات الشاملة التابع لجامعة سكيكدة، لحصر الوضعية العامة لسكان هذه البناءات بغية معرفة الإجراءات الحقيقية الواجب اتخاذها في المستقبل القريب.
دفعة أولى بمليار و500 مليون دج لترميم وتأهيل البناءات القديمة
أشار الوالي إلى أن مبلغا ماليا أوليا بقيمة مليار وخمسمائة مليون دينار قد خصص للولاية كدفعة أولى لترميم وتأهيل البناءات القديمة، في إطار إجراءات شاملة اتخذها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأخيرة في جانفي الفارط للولاية، ضمن إجراءات أخرى واسعة هيكلية وتقنية ومادية خص بها الولاية للتخلص نهائيا من مشكل البناءات القديمة، مؤكدا على أن سلسلة من القاءات قد عقدها مع ممثلي المجتمع المدني والسلطات وممثلي سكان هذه البناءات، لدراسة الوضعية بدقة من كل جوانبها في انتظار نتائج الخبرة التقنية والسوسيو اقتصادية والقانونية لاتخاذ القرارات النهائية.
وأوضح الوالي أن اللجان المشتركة المشكلة من الولاية والمجلس الشعبي الولائي ستواصل عملها إلى غاية 16 أوت الجاري، حيث تفقدت لحد الآن 200 مشروع في 30 بلدية وستقدم خلاصة أعمالها وملاحظاتها وتقاريرها إلى الولاية والمجلس، بغية تحريك برنامج التنمية المحلية وإنجاز برامج التنمية المحلية التي وصفها بالعديدة والكثيرة الممنوحة من الدولة لصالح سكيكدة، ملحا على دور البلديات والسلطات المحلية في أخذ مسؤولياتها والتحرك لترجمتها إلى واقع ملموس.