مسيّر حمام بمركز تجاري يسلب 11 شخصا ملياري سنتيم

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أمس الأول، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج في حق المدعو ”ق. عبد اللطيف”، وهو مسير حمام بمركز تجاري ضخم ببوزريعة، هذا الأخير الذي راح ضحيته 11 شخصا بعد أن سلبهم مليارين ونصف مقابل بيعهم سكنات بمشروع سكني كان في طور الإنجاز بمنطقة بوزريعة.
حيثيات هذه القضية تعود إثر ايهام المتهم سالف الذكر ل11 ضحية من بينهم ابن خالته، جميعهم رجال تترواح أعمارهم بين 25 و66 سنة، بعمله كسمسار في بيع الشقق التي كانت في طور الإنجاز بمنطقة بوزريعة، أثناء عمله في الحمام الذي كان يشتغل فيه منذ 8 سنوات. وبصفته يعمل منذ فترة بهذا الحمام وضع فيه أغلبية الزبائن ثقة عمياء، حيث طالبهم بدفع المبالغ على أقساط بعد أن أكد لهم أن صاحب هذه التعاونية هو صديق لشقيق وينوي بيع الشقة الواحدة بمليار ونصف، حيث تهافت عليه الزبائن من كل حدب وصوب وعلى رأسهم ابن خالته، مقدمين له هذه الأقساط التي بلغت إجمالا مليارين و200 مليون سنتيم، وبعد مدة طالبوه بسكناتهم أو رد المبالغ التي قدموها له، فتفاجأوا بعد أن أخطرهم أنه لا يملك فلسا واحدا من أموالهم، ما دفعهم لإيداع شكوى قضائية ضده.
المتهم خلال محاكمته أنكر استلامه هذه المبالغ المالية من قبل الضحايا في إطار بيع الشقق، حيث صرح أنه فعلا استلم منهم الأموال في صفقة تجارية تضمنت بيع العملة الصعبة ”الأورو”، إلا أن الأموال اختفت من منزله فجأة ولا يعرف مقترف هذه الجريمة ضده؟!. الضحايا الذين لم يتوقفوا عن البكاء في تاريخ الجلسة، متوسلين المتهم أن يعيد لهم أموالهم المسلوبة منهم أو تقديم اسم سارقها منه للعدالة، حيث أكد ابن خالته للقاضية أن المتهم زور اسم والدته في محاضر السماع حتى لا تظهر صفحته الإجرامية السوداء للعدالة. كما صرح أن أبناء شقيقة المتهم يعيشون حالة من الرفاهية والثراء بعد توقيف المتهم، كما اشتروا سيارات ودراجات نارية فاخرة بأموالهم المسلوبة. وبعد سماع أقوال جميع الأطراف قررت القاضية تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.
.. وشاب يوجه عدة لكمات لجارته فيكسر أنفها
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس، أمس، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج في حق المدعو ”ف.أحمد” عن تهمة الضرب والجرح العمدي الذي طال سيدة في العقد الثالث من العمر.
مجريات ملف قضية الحال تعود إثر اعتراض المتهم سالف الذكر لطريق الضحية، أين نزل عليها بوابل من عبارات السب والشتم، وقام بدفعها أرضا، وأثناء محاولتها تعديل خمارها نزل عليها بعدة لكمات على وجهها أفقدتها وعيها. وبعد نقلها للمستشفى على جناح السرعة استفادت من عجز طبي عن العمل لمدة 21 يوما. المتهم خلال استجوابه من قبل القاضية أنكر ارتكابه لجريمة الضرب في حق الضحية، في حين اعترف بوقوع مناوشات كلامية بينهما، رافضا ذكر السبب الرئيسي لوقوع هذا الخلاف. وطالبت الضحية بتعويض مالي مقدر ب50 مليون سنتيم جبرا بالأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها.