نمو القطاعات خارج المحروقات يبقى "ضعيفا" في الجزائر

رغم جهود الحكومة لتنويع المداخيل والتخلص من التبعية النفطية

توقعت المديرية العامة للاستشراف والسياسات بوزارة المالية أن يحقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4.5 بالمائة في 2014، أي بناتج داخلي خام ”بي إي بي” يقدر ب18.191 مليار دينار حوالي 227.3 مليار دولار، مقابل 3 بالمائة السنة الماضية.
وتراهن وزارة المالية على انتعاش الاقتصاد الجزائري في سنة 2014، حيث لم يحقق إلا 3 بالمائة خلال 2013، بعد أن كان قد سجل 3.3 بالمائة في 2012.
كما أشارت أرقام المديرية إلى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر قد سجل15521 مليار دينار، أي أقل من التوقعات السابقة ب17.771 مليار دينار التي أكدتها المديرية العامة للاستشراف والسياسات. وأكدت ذات الهيئة أنه إذا كان النمو الكلي سيعرف ارتفاعا ملموسا سنة 2014، فإن النمو خارج المحروقات سيظل منخفضا.
وأضافت في ذات الخصوص أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سيستقر عند 5.4 بالمائة سنة 2014 بعد أن سجل 6.3 بالمائة في 2013 و7.1 بالمائة سنة 2012. وتفصيلا لذلك، فإن مستوى النمو المتوقع سنة 2014 راجع بشكل كبير من حيث القيمة المضافة إلى قطاع المحروقات الذي ستبلغ حصته في الناتج الداخلي الخام 2.6 بالمائة، بعد سنتين من الانخفاض المتوالي سنة 2013 (- 3.9 ٪) و3.4 بالمائة في سنة 2012. من جانبها ستمثل المحروقات 27.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 حسب توقعات المديرية العامة للاستشراف والسياسات.
وكانت الحكومة قد راهنت في قانونها للمالية لسنة 2014 على ارتفاع بنسبة 2.1 بالمائة لحجم الصادرات خارج المحروقات. أما في سنتي 2012 و2013 فقد عانى النمو الاقتصادي للجزائر من انخفاض للإنتاج النفطي والغازي، بالمقابل سيعرف النمو في القطاع الفلاحي انخفاضا إلى 6.4 بالمائة بعد أن بلغ 10 بالمائة في 2013 و7.2 بالمائة سنة 2012، أما إسهامه في الناتج الداخلي الخام فمن المتوقع أن يسجل 10.1 بالمائة، في حين أن قطاع الصناعة سيسجل حوالي 5 بالمائة، أي نفس النسبة 4.9 بالمائة المتوقعة عند اختتام سنة 2013.
من جانبه، يتوقع أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية المحرك الحقيقي للنمو خارج المحروقات في الجزائر انخفاضا في النمو مسجلا 6.8 بالمائة سنة 2014 مقابل 7.8 بالمائة في 2013.