الداخلية تمنح ترخيصا لعقد ندوة المعارضة بفندق مازافران في 10 جوان

وسط توقعات بحضور أكثر من 500 مشارك

رخصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعقد ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي يوم 10جوان المقبل، بفندق مازافران، التي سيحضرها ما يقرب 500 مشارك ومدعو، لمناقشة مستقبل الجزائر وآفاق الخروج من الأزمة.
وذكر بيان التنسيقية تلقت ”الفجر” نسخة منه، أنه ”تحصلنا من ولاية الجزائر على رخصة لعقد ندوة الانتقال الديمقراطي بزرالدة يوم 10 جوان 2014، والتي سيحضرها حوالي 500 مشارك ومدعو لمناقشة مستقبل الجزائر، وآفاق الخروج من جمهورية الفساد والتزوير إلى جمهورية سلطة إرادة الشعبية”، وشن أعضاء التنسيقية حملة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي قصد كسب تعاطف الجميع، حيث تم عرض أرضية التنسيقية وكل جديد يتعلق بمشاركة الشخصيات السياسية والأحزاب. وأشرفت اللجنة الوطنية لتحضير الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي على وضع آخر اللمسات لتوفير أجواء نجاح الندوة المزمع عقدها يوم 10 جوان 2014، بفندق مازافران، حيث تم وضع خطة لانجاح الندوة وبرنامج انطلاق فعالياتها وهذا لعرضها على قادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي يوم الأحد المقبل للمصادقة عليها.
وفي ذات السياق، توقعت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي حضور ما يقارب 500 مشارك ومدعو من كل التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني وحقوقيين وأكادميين.
خديجة قوجيل
قال أنه سيقدم تصور الحزب حول مسألة التغيير
الأفافاس يقرر المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي
قرر حزب جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي والحريات المزمع عقدها يوم 10 جوان الجاري، بالعاصمة، حسب ما أعلن عنه السكرتير الأول للحزب أحمد بطاطاش أمس.
وجاء قرار الأفافاس الخاص بالمشاركة حسب بيان للأمين العام للحزب، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، من أجل تقديم تصور الحزب حول التغيير، والحل الذي يقتنع به الأفافاس لإخراج الجزائر من الأزمة الراهنة، وورد في البيان أن المشاركة هي ”من أجل مناقشة جميع السياسات والمراحل التي من شأنها أن تقود الجزائر إلى مصير جديد في مصلحة الجزائر وجميع الجزائريين”، مضيفا أن الاتفاق والتشاور يجب أن يكونا في سياق إجماع حول المسائل الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن حزب جبهة القوى الاشتراكية خطط لعقد ندوة الاجماع الوطني الخاص بالسياسة العامة للجزائر من خلال إشراك السلطة والأحزاب المعارضة والموالية والنقابات والشركات الاجتماعيين وتمثيليات المجتمع المدني.