ربع طلبات الجزائريين للحصول على تأشيرة "شنغن" مرفوضة

تتزايد باستمرار منذ 2009 وسياسة عدم القبول متواصلة

المفوضية الأوروبية: أوروبا تعتبر خطر الهجرة غير الشرعية من الجزائر لا يزال مرتفعا
كشفت المفوضية الأوروبية أن طلبات الجزائريين للحصول على تأشيرة ”شنغن” أهل الجزائر لدخول قائمة أكثر 10 دول تسعى للحصول على ”تأشيرة العمر” نحو الضفة الأخرى من المتوسط، لكنها في المقابل تعتبر من الدول التي ترفض طلبات مواطنيها مقارن مع باقي دول الجوار.
وأبرزت المفوضية الأوروبية في مؤتمر عقد بالتعاون مع المركز الأوروبي للصحافة ببروكسل، أن الجزائر تسجل معدل أعلى في إفريقيا فيما يتعلق برفض القنصليات الأوروبية التعامل معها عبر نظام ”شنغن”، موضحة أن الطلبات تتزايد باستمرار منذ عام 2009، حيث تحتل الجزائر المركز السابع بعد أن قفز العدد من 267460، عام 2009 إلى 387942 طلب في 2012، بالمقابل لديها أعلى معدل لرفض هذه الطلبات ب26.7 بالمائة، المقارنة مع دول شمال أفريقيا الأخرى، وارتفعت النسبة إلى 27 بالمائة في 2013، ب445517 طلب مرفوض، وتعلق المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، سيسيليا مالمستروم، أن الدول الأوروبية التي تتقاسم فضاء ”شنغن”، تعتبر أن خطر الهجرة غير الشرعية من الجزائر لا يزال مرتفعا للغاية، مضيفة أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة هي ب ”إجماع”. وبالنسبة للجزائر وبلدان إفريقية أخرى، تعالج العديد من الملفات بناء على معايير مثل الجريمة والإرهاب، كما يؤخذ وزن كل دولة عضو بعين الاعتبار. الوكالة الأوروبية للتسيير والتعاون العملياتي للحدود الخارجية لأوروبا ”فرونتكس”، كشفت مطلع الشهر الجاري في دراسة مسحية لحالات رفض تأشيرات دخول أوروبا أو الدول العاملة بتأشيرة ”شنغن”، نشر على الموقع الإلكتروني للوكالة، أن الجزائر بلغت نسبة غير مسبوقة في رفض التأشيرة، متبوعة بإيران، فيما جاءت تونس في الصف الثالث، والمغرب في المرتبة الرابعة ثم مصر في المرتبة الخامسة، وأشارت بخصوص أسباب الرفض، أن مخاوف القنصليات تضاعفت في السنة الأخيرة من الهجرة غير الشرعية التي تنامى الشعور والرغبة فيها لدى الجزائريين، خصوصا أن نسبة إقدام العديد من الأشخاص على البقاء في دول أوروبا بعد انتهاء مدة صلاحية التأشيرة ازدادت خلال السنتين الأخيرتين، نتيجة لسياسات الدولة الأم التي يكون المواطن فيها غير راض بسبب البطالة وضعف التعليم، ما يؤدي بهم إلى البحث عن هذه الأشياء في دول أوروبا، وهو ما اعتبرته الوكالة خطرا على الأمن والصحة العامة.