النواب يدعون لإيجاد حل لمنع سيارات الدفع الرباعي تحت ذريعة الإرهاب

طالبوا الداخلية بتكوين أعوان الحالة المدنية تفاديا للأخطاء

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشتهم لمشروع قانون الحالة المدنية، وزير القطاع الطيب بلعيز، إلى ضرورة تكوين أعوان الحالة المدنية لتفادي الأخطاء المتكررة في الوثائق، وطالبوا بإيجاد حل لقضية منع استعمال سيارات الدفع الرباعي ب7 ولايات جنوبية، بسبب التخوف من استغلالها في عمليات الإرهاب بالجنوب.
قال نائب الأرندي، عن ولاية تمنراست، محمد بابا علي، في تدخل موجه لوزير الداخلية والجماعات المحلية، أن السيارات من نوع الدفع الرباعي ”ستايشن”، المتواجدة ب7 ولايات، والمقدرة بالآلاف، لا تزال غير قابلة للاستغلال منذ اصدار الوزير الأول لتعليمة منعها على خلفية الأزمة التي تعرفها ليبيا، ومخاوف استعمالها في أعمال إرهابية، مقترحا أن تقوم الحكومة بإيجاد صيغ لحل الأشكال كشرائها من أصحابها، حتى يكون في مقدور اصحابها شراء سيارات أخرى، وشاركه في نفس الطرح نائب عن حزب الكرامة محمد الداوي.
واعتبر نواب البرلمان أن عديد الأخطاء التي تقع عند الحصول على وثائق الحالة المدنية، راجع إلى ضعف تكوين العمال، الأمر الذي يكلف احيانا المتحصل على الشهادات والوثائق سنوات من الجهد والتعب لتصحيح تلك الأخطاء، وطالب نائب التكتل الأخضر، نعمان لعور، بمنح رقم لكل مواطن تفاديا للاخطاء العديدة، مع قيام الوزارة المعنية بتكوين متواصل ودوري للعمال، ”لأن الحالة المدنية هي واجهة الإدارة الجزائرية ويجب تحسينها”، وأشار النائب إلى ضرورة عدم تقييد مدة صلاحية رخصة السياقة.
وأوضح نواب الأفالان في تدخلات متفرقة، أن التسهيلات التي مست سكان الجنوب في التصريح بالمواليد والوفيات معا في فترة 15 يوما، خطوة جيدة، وطالبوا بأن تضاف ولايات جنوب الهضاب العليا لقائمة المناطق المعنية بالإجراء، مثلما جاء في مداخلة النائب سليمان سعداوي، الذي أشار إلى أن مدة 24 ساعة للتصريح بالوفيات بالنسبة لسكان الشمال، وطالب بتعديل المادة ومنحهم وقت أطول.
نائب الأرندي محمد بابا علي، أكد على أهمية تسجيل المواليد غير المسجلين بالولايات الجنوبية، والمقدر عددهم بالآلاف، مضيفا أن ما يقارب 30 بالمائة من المواليد بكل من ولايتي أدرار، وتمنراست، ولدوا على أراضي دول الجوار، بحكم العلاقات التي تربط سكان المنطقة بقبائل الدول الأجنبية كالنيجر، ومالي، وطالب برفع العراقيل عن التسميات البربرية.