إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت خلال احتجاج بوقطب بالبيّض

المستفيدون والمقصون احتجوا أمام مقر الولاية

عرفت بلدية بوقطب الأسبوع الماضي اندلاع حركة احتجاجية قام بها العشرات من سكان بلدية بوقطب، الذين اعتصموا أمام البوابة الرئيسية لمقر البلدية على خلفية الإعلان عن قائمة السكن الريفي حصة 563 وحدة سكنية. المقصون يقولون إن القائمة ضمت أشخاصا لا تتوفر فيهم أولوية، والتي كشفت العديد من التجاوزات التي استعمل فيها أصحابها نفوذهم ومراكز مسؤولياتهم لإدراج ذويهم ومعارفهم ضمن قائمة العار كما سماها العديد من موطني البلدية بوقطب، الذين دخلوا في وقفة احتجاجية أمام المقر البلدية يوم الثاني من شهر رمضان في الوقت الذي تم فيه حرمان حسبهم من هم في أمس الحاجة للسكن الريفي خصوصا أولئك الذين يعانون ظروف سكنية مزرية، خاصة منهم قاطني الأكواخ الهشة والقصديرية. وقد هدد المحتجون بتصعيد الموقف والاحتجاج في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بتسليط الضوء على القائمة التي كانوا حسبهم يعلقون عليها آمالا كبيرة لتوديع حياة البؤس والشقاء بالنظر للظروف السكنية الصعبة التي يقبعون فيها منذ سنوات وتأتي هذه العملية بعد أن تواصلت الاحتجاجات وتطورت أمام مقر الدائرة لليوم الخامس على التوالي.
المحتجون اتهموا رئيس البلدية بالتزوير في الملفات وطالبوا بإلغاء القائمة. وقد أصدر والي البيّض بعد تطور الأوضاع قرارا بتجميد القائمة إلى غاية إعادة درستها من جديد، لتتأزم الأوضاع مرة أخرى ويخرج المستفيدين إلى الشارع للاحتجاج أمام مقر الدائرة مطلبين بعدم إلغاء القائمة وعدم تجميدها وطالبوا بقرارات الاستفادة لتجد الإدارة نفسها بين الكر والفر وقد تطورت الأحداث ببلدية بوقطب مست التخريب مقر البلدية من تحطيم لوحة التي تحمل مقر البلدية وكسر زجاج والتدنيس العلم الجزائري، بالإضافة إلى محاولة حرق العجلات المطاطية من الحجم الكبير والألواح الخشبية وجذوع الأشجار داخل مقر البلدية، ما استدعى تدخل قوات الأمن لتفريق المحتجين وإلقاء القبض على أكثر من 11 شخص اتهموا بالتجمهر غير مرخص، التحريض، التدنيس العلم الجزائري، وعليه طالبت الحركة الجمعوية والمجتمع المدني بالتدخل وزير الداخلية وإيفاد لجنة التحقيق إلى بلدية بوقطب.