الحكومة أنفقت 23.83 مليار دولار لاستيراد السلع في ظرف 3 أشهر

51.6 بالمائة منها قادمة من الاتحاد الأوروبي

سجلت الواردات الجزائرية من السلع تراجعا خلال الثلاثي الأول من 2014 بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حيث قدرت قيمتها ب 1.077 مليار دينار أي ما يعادل 23.83 مليار دولار وحصل الاتحاد الأوروبي على حصة الأسد من واردات السلع بنسبة 51.6 بالمائة من إجمالي الواردات. وأفاد الديوان الوطني للاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية أن مقارنة تراجع أسعار الواردات من السلع خلال الثلاثي الأول مع تراجعها خلال الثلاثي الرابع من 2013 يبقى ”أكثر أهمية” بنسبة تراجع بلغت 5.1 في المائة مقابل نسبة 4.3 في المائة خلال الثلاثي الأول من 2014.
وعلى أساس ربع سنوي تشير أرقام الديوان الوطني للاحصائيات أن انخفاض أسعار الواردات ماتزال ”مهمة” خصوصا بالنسبة لمجموعات المنتجات: ”المواد الخام والطاقة ومواد التشحيم” بنسبة 25.8 في المائة والتجهيزات الفلاحية بنسبة 22.8 في المائة.
من جهتها انخفضت واردات المواد الخام بنسبة 9.2 في المائة والمنتجات النصف مصنعة بنسبة 9.6 في المائة والمنتجات الغذائية بنسبة 2.2 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك حدد الديوان مؤشر قيمة وحدات واردات السلع (أسعار الواردات) التي عرفت بالمقابل ارتفاعا في واردات التجهيزات الصناعية بنسبة 17.5 في المائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 11.2 في المائة هذه الأخيرة التي تتكون خصوصا من السيارات السياحية والأدوية والأثاث والأقمشة..إلخ.
وعلى أساس شهري عرفت مؤشرات قيمة وحدات الاستيراد خلال السداسي الأول من 2014 تراجعا في الأسعار مقارنة بنفس الشهر من السداسي الأول من 2013 بالنسبة لأشهر فيفري (5.6 في المائة) ومارس (7.5 في المائة) في حين سجل شهر جانفي ارتفاعا طفيفا بنسبة (0.4 في المائة).
ومن حيث القيمة تراجعت واردات السلع الجزائرية ب2.4 في المائة خلال السداسي الأول من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من 2013 وانتقلت من 1.103 مليار دينار أي حوالي 14.12 مليار دولار إلى 1.077 مليار دينار أي حوالي 23.83 مليار دولار.
هذا التراجع في قيمة الواردات جاء نتيجة انخفاض هام في واردات مجموعات المواد الخام والطاقة ومواد التشحيم التي سجلت انخفاضا بأكثر من 41 في المائة.
ومن حيث توزيع الواردات السلعية حسب المنطقة الجغرافية أشارت أرقام الديوان الوطني للاحصائيات إلى الحصة المعتبرة للاتحاد الأوروبي بنسبة 51.6 في المائة من القيمة العامة للواردات السلعية. وتليه بلدان آسيا (22.4 في المائة) وبلدان أمريكا اللاتينية (7 في المائة) وبلدان أمريكا الشمالية (5.5 في المائة) والبلدان العربية (3.3 في المائة) وبلدان المغرب العربي (1 في المائة) وأخيرا الدول الإفريقية (0.7 في المائة).