تراجع الواردات بأكثر من 4 في المائة خلال الثلاثي الأول من 2014

تراجعت أسعار واردات الجزائر من السلع خلال الثلاثي الأول من 2014 بنسبة 3ر4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حسبما أكده يوم السبت الديوان الوطني للإحصاء.
وأفاد الديوان أن مقارنة تراجع أسعار الواردات من السلع خلال الثلاثي الأول مع تراجعها خلال الثلاثي الرابع من 2013 يبقى "أكثر أهمية" بنسبة تراجع بلغت 1ر5 في المائة مقابل نسبة 3ر4 في المائة خلال الثلاثي الأول من 2014.
وعلى أساس ربع سنوي تشير أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أن انخفاض أسعار الواردات ما تزال "مهمة" خصوصا بالنسبة لمجموعات المنتجات :" المواد الخام والطاقة ومواد التشحيم" بنسبة 8ر25 في المائة والتجهيزات الفلاحية بنسبة 8ر22 في المائة.
من جهتها، انخفضت واردات المواد الخام بنسبة 2ر9 في المائة والمنتجات النصف مصنعة بنسبة 6ر9 في المائة والمنتجات الغذائية بنسبة 2ر2 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك حدد الديوان مؤشر قيمة وحدات واردات السلع (أسعار الواردات) التي عرفت بالمقابل ارتفاعا في واردات التجهيزات الصناعية بنسبة 5ر17 في المائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 2ر11 في المائة هذه الأخيرة التي تتكون خصوصا من السيارات السياحية والأدوية والأثاث والأقمشة ..إلخ.
وعلى أساس شهري عرفت مؤشرات قيمة وحدات الاستيراد خلال السداسي الأول من 2014 تراجعا في الأسعار، مقارنة بنفس الشهر من السداسي الاول من 2013 بالنسبة لأشهر فبراير (6ر5 في المائة) ومارس(5ر7 في المائة) في حين سجل شهر يناير ارتفاعا طفيفا بنسبة (4ر0 في المائة).
ومن حيث القيمة، تراجعت واردات السلع الجزائرية ب4ر2 في المائة خلال السداسي الأول من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من 2013 وانتقلت من 1.103 مليار دينار أي حوالي 12ر14 مليار دولار إلى 1.077 مليار دينار أي حوالي 83ر23 مليار دولار.
هذا التراجع في قيمة الواردات جاء نتيجة انخفاض هام في واردات مجموعات المواد الخام والطاقة ومواد التشحيم التي سجلت انخفاضا بأكثر من 41 في المائة.
ومن حيث توزيع الواردات السلعية حسب المنطقة الجغرافية أشارت أرقام الديوان الوطني للاحصائيات إلى الحصة المعتبرة للاتحاد الأوروبي بنسبة 6ر51 في المائة من القيمة العامة للواردات السلعية.
وتليه بلدان آسيا (4ر22 في المائة) وبلدان أمريكا اللاتينية (7 في المائة) وبلدان أمريكا الشمالية (5ر5 في المائة) والبلدان العربية (3ر3 في المائة) وبلدان المغرب العربي (1 في المائة) وأخيرا الدول الإفريقية (7ر0 في المائة).