بن فليس قد يلجأ إلى القضاء وهيئة قسنطيني لتسريع اعتماد "تجمع مجتمع الحريات"

مؤسسو الحزب يقررون مراسلة الداخلية للمرة الثانية عبر محضر قضائي

خ يتجه الأعضاء المؤسسون لحزب تجمع مجتمع الحريات، الذي يترأسه المترشح السابق للرئاسيات ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، نحو اتخاذ خطوات أخرى في إطار الضغط لاعتماد الحزب الذي لا يزال ينتظر من الداخلية تحديد موعد لإيداع الملف. ولم تستبعد مصادر ”الفجر” لجوء الأعضاء إلى القضاء، ومراسلة هيئة قسنطيني، بالإضافة إلى توجبه رسالة ثانية إلى وزير الداخلية.
كشف عزوز ناصري، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب تجمع مجتمع الحريات، في اتصال مع ”الفجر”، أن الأعضاء المؤسسون للحزب قرروا مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية للمرة الثانية على التوالي، بعد عدم تلقيهم أي رد من مصالح الطيب بلعيز، تحدد لهم فيها موعدا لإيداع الملف، إلا أن هذه المرة يؤكد المتحدث، ستوجه المراسلة عن طريق محضر قضائي للتأكيد على الخطوات القانونية التي ينتهجها الحزب، ولم يستبعد اللجوء إلى القضاء، وقال إن ”تأسيس حزب حق من الحقوق التي يكفلها الدستور وقانون الأحزاب السياسية، ووزارة الداخلية هي مرفق عام ومكلف بمهمة، ولا أظن أنه يوجد طابور من الأحزاب السياسية تنتظر حتى تأخذ العملية أكثر من شهرين لتحديد موعد إيداع الملف”، مضيفا أن ”حزبنا ليس ككل الأحزاب وله امتداد شعبي وعدم اعتماده يعتبر احتقارا لجزء من الشعب”.
وأوضح المتحدث أن خيار لجوء الحزب إلى الهيئات الحقوقية مطروح، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها، للنظر في إمكانية نقل انشغالات الحزب في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون، باعتبار أن تأسيس حزب هو حق من حقوق أي فرد.
وفي سياق مغاير، وحسب المعلومات الواردة من محيط علي بن فليس، فإن اللجنة التقنية التي سهرت على إعداد القانون الأساسي للحزب، برئاسة وزير الخارجية السابق أحمد عطاف، قد انتهت من تحضير القانون الأساسي للحزب، ويتم حاليا فرز قائمة المؤسسين لإيداع الملف بوزارة الداخلية، حيث تتكون اللجنة من خالد دهينة، وهو عضو المجلس الدستوري سابقا، وعزوز ناصري، رئيس سابق للمحكمة العليا، والقياديين السابقين في ”الأفالان”، عبد القادر زيدك وصليحة لعجال. وتعتقد ”جماعة بن فليس” أن الداخلية لعبت على ثغرة في قانون الأحزاب تتعلق بعدم تحديد الفترة التي توجب على وزارة الداخلية الرد على طلبات الاستقبال، واقتصار الأمر على الفترة التي تلي إيداع الملف.