أوضح، أمس، رئيس مصلحة البيطرة لدى المصالح الفلاحية بولاية غليزان، أحمد منور، أنه لم تسجل إلى حد الآن أية حالة إصابة رسمية بمرض ”الحمى القلاعية” بالولاية. ونفى المتحدث في تصريح ل”الفجر” الإشاعات التي نقلتها الألسن بتسجيل بؤرة لهذا الداء، بعد خبر تسجيل المرض ببني درقن بدائرة زمورة، حيث كشف في ذات السياق أن الفرق البيطرية المعنية قامت بعملية التحليل وفندت نفوق البقرة بسبب هذا المرض. وأكد نفس المسؤول أن الخرجات التي تقوم بها الفرق البيطرية تفنّد في تقريرها وصول المرض إلى هذه الولاية، موضحا أن الهلع الذي صاحب ظهور الداء بالجزائر كان وراء مخاوف بعض المربين، خصوصا عند إصابتها بأي مرض عادي في البقر. أما فيما يتعلق بالانشغال الذي يرفعه بعض المربين الصغار في هذه الأيام من حرمانهم من التلقيح ضد الحمى القلاعية، في سياق التلقيح المجاني الذي توفره الدولة للثروة الحيوانية، فنّد المتحدث أن تكون أي تعليمة صدرت عن الجهات المسؤولة تخصص التلقيح لفائدة منتجي الحليب، مؤكدا أن كل مرب له الحق في الاستفادة من هذا التلقيح. وأرجع نقل هذا المشكل في الوقت الراهن إلى الوعي بأهمية التلقيح ضد الحمى القلاعية، بعد انتشار المرض في 17 ولاية، كاشفا أن هذه الفئة عزفت في حملة التلقيح العادية عن العملية، بسبب غياب الثقافة الوقائية لديها، غير أنه مع المعطيات الجديدة، ظهور الطلب لهذا اللقاح. وكشف أحمد منور أن مصالحه رفعت تقريرا بخصوص احتياجاتها من اللقاحات من أجل القيام بحملة استدراكية، غير أن هذا الرد يبقى مرهونا بالوقت، في انتظار صنع هذا اللقاح في المخابر المختصة. وبخصوص تقييمه لحملة التلقيح ضد مرض الحمى القلاعية السنوية، وصفه محدثونا بالإيجابي، بعدما مست العملية 37 ألف رأس بقر، أي ما يقارب 80 في المائة من الثروة الحيوانية لرؤوس الأبقار التي تملكها الولاية، على أن تشمل الحملة الاستدراكية 20 في المائة المتبقية. وفي سياق متصل تواصل مختلف البلديات والفرق البيطرية والغرفة الفلاحية حملة التوعية والتحسيس لتجنب المرض في أوساط المربين، إلى جانب قرار غلق كل الأسواق المتخصصة في المواشي تجاوبا مع قرار الوزارة الوصية، لتجنب انتشار العدوى إلى ولاية غليزان.
