ملفات إفلاس للتهرب من تسديد مستحقات القرض الحسن

شباب يتحايلون على وزارة الشؤون الدينية

كشفت مصادر من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن الكثير ممن استفادو من القرض الحسن، رفضوا تسديد مستحقات القرض، بدعوى الإفلاس، ما دفع بوزير الشؤون الدينية إلى الاعتراف بفشله حيث لم تتجاوز نسبة الاسترجاع 10، ليبحث عن صيغة جديدة له، ليتجاوز بها الإشكالية.
قالت مصادر من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إن القرض الحسن لم يكن أحسن حظا من باقي القروض التي أعلنت عنها الحكومة لمرافقة الشباب على إنجاز مشاريع مصغرة للخروج من عباءة المحروقات، حيث استغل هؤلاء الشباب صمت الحكومة ورغبتها في شراء السلم الاجتماعي بالبحبوحة المالية التي تتم عبرها بسبب المداخيل الوفيرة للنفط برفض التسديد، والتحايل على وزارة الشؤون الدينية بملفات إفلاس.
واستفاد شباب القرض الحسن وباقي القروض، من عدم تفعيل الدولة للميكانيزمات القانونية الخاصة باسترجاع أموالها وملاحقة الرافضين التسديد، خوفا من أي احتجاجات خاصة مع التحديات الإقليمية ومحاولات بعض الأطراف الخارجية العمل على زرع فوضى الربيع العربي.
وأقرت مصادرنا بأنه بالفعل هناك مشاريع فشلت نظرا لقلة خبرة الشباب وأيضا لضعف التأطير، كون اللجنة التي نصبها وزير القطاع السابق غلام الله لم تأت بالجديد، لأن إطارات الوزير يفتقدون للتكوين الاقتصادي، ولإنجاح مثل هذه المبادرات كان ينبغي الاستعانة بأهل الميدان. وأضاف ذات المتحدث أن مشكل القرض الحسن ليس وليد اليوم بل يعود إلى عهد الوزير السابق أبو عبد الله غلام الله، الذي وصلته تقارير حول إحجام الشباب عن عدم التسديد لكنه لم يعط الأمر أهمية، ليقرر خليفته فتح الملف وإنهاء الخلل، خاصة وأنه على حد تعبير الوزير لا يعقل أن تستفيد بعض العائلات من مبلغ 5000 دج كزكاة في حين تستفيد أخرى من 50 مليون سنتيم تحت مسمى الاستثمار لتستهلكها في الأخير.