عالجت محكمة الجنح ملف قضية التهديد والتحطيم العمدي لملك الغير وحمل السلاح الأبيض التي راحت ضحيته جامعيتين كانتا على متن مركبة رفقة ابن أختهما القاصر، أين مر بجانبهم المتهم وهو شاب في العقد الثاني من العمر وألقى على مسامعهم كلاما فاحشا وبعدها نزل من سيارته وهددهم بواسطة سكين طالبا منهم فتح نافذة السيارة، فلما لم تنصاعا لطلباته قام بتمزيق العجلة الخلفية للسيارة ونجح في الاستيلاء على حقيبتيهما قبل أن تتمكن الضحيتان من الفرار والاتجاه إلى مصالح الأمن أين أودعت شكوى ضد المتهم الذي تم ايقافه بعد التعرف عليه. المتهم اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مصرحا أنه من تلقى السب أولا من طرف الضحيتين، حيث أحس بالإهانة، مضيفا أنه لكي لا يقوم بضربهما لأنها ليست من صفات الرجال قام باخراج غضبه بتمزيق عجلة السيارة انتقاما منهما. المحكمة بعدما ذكرت المتهم بسوابقه العدلية في نفس الجنحة أكدت أنه لن يستفيد من ظروف التخفيف، حيث أصدرت في حقه حكما قضائيا بعامين حبسا نافذا. .. وإدانة شاب بشهرين حبسا نافذا لتورطه في حيازة مخدرات تمكنت مصالح الأمن على مستوى العاصمة من الإيقاع بمسبوق في قضايا المخدرات، بعد مداهمته في مكان معزول كان يجتمع فيه مع أحد رفقائه، من أجل استهلاك السموم، وكان ذلك منذ أيام قليلة في حدود الساعة السادسة مساء، غير أن تفطن الشاب إلى عناصر الأمن جعله يبتلع قرصا مهلوسا حتى لا تعثر الشرطة على دليل ادانته، إلا انهم تمكنوا من العثور على قطعة مخدرات كانت ملقاة أرضا. وقد تمت إحالة المتهم على التحقيق، حيث وجه له وكيل الجمهورية جرم حيازة واستهلاك المخدرات، وأحيل على محكمة الجنح الرويبة التي أدانته بعقوبة السجن النافذة مدة شهرين حبسا نافذة و5 آلاف دينار جزائري. وقبل إدانته أنكر المتهم بشدة الوقائع المسندة إليه، بالرغم من مواجهة رئيسة الجلسة له بصحيفة سوابقه العدلية، وأكدت له أنه شخص متابع قضائيا في قضايا حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي، الا أنه بقي يلح على تبرئته الا أن المحكمة ادانته بالحكم السالف الذكر. .. ومسبوق قضائيا مهدد بالحبس لحمله سلاح محظور التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الدليل الرويبة، عقوبة عاما حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر قيمتها ب20 ألف دينار جزائري في حق المتهم الشاب الموجود رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بشاب مسبوق قضائيا في عدة قضايا متعلقة بالسرقة، إلا أنه هذه المرة مثل أمام القضاء لضلوعه في قضية حمل سلاح محظور. المتهم الشاب نفى عن نفسه هذا الجرم جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن رجال الشرطة هم من لفقوا له هذه التهمة كونه من رواد الحبس، ليطلب من هيئة المحكمة العفو عنه وتبرئته من التهمة المنسوبة إليه، ساردا وقائع القضية، حيث قال انه يوم اعتقاله كان متوجها إلى بيته عندما تعرض لتفتيش روتيني من طرف رجال الضبطية القضائية الذين اتهموه بحيازة سكين الذي لم يكن بحوزته وإنما كان ملقا على الأرض، وعلى ضوء هذه المعطيات، طالب وكيل الجمهورية لذات المحكمة تسليط العقوبة المذكورة أعلاه، ليتم بعدها تأجيل الفصل في القضية إلى غاية جلسة الأسبوع المقبل من أجل المداولة.
