الجزائر الثانية عربيا بين الدول المنتجة للغاز المسال بطاقة 8.14 بالمائة

حسب أحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"

صنفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ”أوابك” الجزائر في المرتبة الثانية في مصاف الدول المنتجة للغاز المسال، وجاء في بيانات المنظمة حول الطاقة الإنتاجية الرسمية للغاز المسال لسنة 2013 في الدول العربية استحواذ قطر على المرتبة الأولى بطاقة إنتاج تصل إلى 6.58 في المائة من الإجمالي العربي الذي يصل إلى طاقة إنتاج قدرها التقرير ب 5.131 مليون طن سنويا.
وذكر التقرير أن الطاقة الإنتاجية للجزائر بلغت نسبة 8.14 في المائة.
وفي التقرير السنوي الذي قدمه الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ”أوابك” أظهرت الأرقام المسجلة خلال نفس السنة أن الإنتاج العربي من الغاز المسال لسنة 2013 في الدول العربية، استحواذ قطر على المرتبة الأولى بطاقة إنتاج تصل إلى 6.58 في المائة من الإجمالي العربي الذي يصل إلى طاقة إنتاج قدرها التقرير ب 5.131 مليون طن سنويا.
ثم تأتي بعدها الجزائر التي كانت أول دولة عربية تصدر الغاز المسال إلى العالم، وبعدها مصر بنحو 3.9 في المائة، وعمان ب 9.7 في المائة، واليمن بنحو 1.5 في المائة، والإمارات بنسبة 4.4 في المائة، وجدير بالذكر أنه جاء في التقرير أن شركة ”سوناطراك” بدأت بتصدير الغاز المسال الجزائري من منشآت أرزيو إلى بريطانيا في 1964، وكان تصنيع الغاز المسال قد اكتشف أواخر القرن التاسع عشر وجرب تصدير بعض الشحنات، إلا أنها كانت محدودة، ولم يبدأ التصدير التجاري المستمر إلا بعد الشحنة الجزائرية الأولى إلى السوق البريطانية، ويشير التقرير أن الصناعة العالمية للغاز المسال مرت بثلاث مراحل أساسية خلال العقود الخمسة الماضية، أولها سيطرة شركات النفط الجزائرية، الماليزية والاأدونيسية على هذه الصناعة، ثم مساهمة شركات النفط العالمية إلى جانب الشركات الوطنية في هذا القطاع، خصوصا في قطر ونيجيريا، وآخرها وفي الفترة الحالية، أخذت الشركات المالية والمحافظ الاستثمارية تؤدي دورا مهما في الصناعة، كما هو حاصل في الولايات المتحدة وكندا واستراليا.
من جهة أخرى، توقعت دراسة قام بها مصرف ”ستاندرد تشارترد” بقاء إمدادات الغاز المسال حرجة أو قليلة نسبيا مقارنة بالطلب في المدى القصير، بسبب عدم اليقين والشكوك حول مواعيد تشييد المصانع العالمية المزمع إنشاؤها حتى 2020، وتنبأت الدراسة باستمرار الأسعار عند مستويات عالية حتى نهاية العقد لاحتمال نقص العرض بالنسبة إلى الطلب، وتتعدد الأسباب لتأخير تشييد المعامل الجديدة منها اقتصادات مشاريع إسالة الغاز غير التقليدي وبعضها الآخر ضرورة بناء البنى التحتية لخدمة المصانع الجديدة، وعلى المدى المتوسط يتوقع ازدياد الطلب العالمي على الغاز المسال إلى نحو 556 مليون طن سنويا بحلول 2030، وأن تكون غالبية الطلب من الدول الأسيوية ذات النمو المتصاعد.
وتقول الدراسة أيضا أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيبلغ 835 مليون طن سنويا بحلول 2030 وأن نحو 44 في المائة من هذا الطلب سيكون على الغاز المسال، ونوهت الدراسة بأن نحو 216 مليون طن من الطلب على الغاز المسال للدول الأسيوية لم يتفق عليه حتى الآن، ما يعني توقع ارتفاع أسعار الغاز في الدول الأسيوية لشدة المنافسة بينها لتأمين الحصول على عقود التزويد.